بعد اصدار مقرر للمجلس حول تكبيل دور العضو الجماعي في مساءلة الرئاسة .
وبعد التظلم من عدم مشروعية المقرر.
وبعد تعرض عامل الاقليم .
وبعد التصويت التأكيدي للمرة الثانية من طرف أغلبية الأعضاء على مقرر 04 أسئلة فقط في الدورة و 12 في السنة .
وبعد احالة العامل للملف على المحكمة الادارية .
قضت هذه الأخيرة يوم 24 مارس الجاري – استعجالا – بوقف تنفيد المقرر المشؤوم للمجلس .
المقرر بلغ به العامل ورئاسة المجلس .
في انتظار البث في دعوى الموضوع ( دعوى بطلان المقرر ) .
والكل وفق المادة 117 .115 و 46 من القانون التنظيمي رقم : 113.14 للجماعات .
وهنيئا لمن صوت بالرفض ( لمرتين ) على هذا المقرر اللامشروع .
والعكوبة لمقرر آخر مشؤوم ومهزلة ( 46 مليون ).
وليحيا القضاء الاداري .
عمر الهرواشي :
أحمق المجلس .
Sorry Comments are closed