ندد كل من مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، بإقليم الحسيمة، ومحمد واعروص، النائب الأول لرئيس جماعة آيت يوسف وعلي بنفس الإقليم، بما سموه “محاولة توريطهما لمعاكسة المطالب المشروعة والعادلة للسكان ، وتأليبهما ضد مظاهر الاحتجاج السلمي للساكنة بالريف”.
وفي تصريح للصحافة قال مكي الحنودي، “إن محاولة توريطنا كانت عن طريق استدعائنا بدون تحديد موضوع الاجتماع أو جدول أعمال، ثم راحوا يخيروننا بين الاصطفاف إلى جانب الدولة أو إلى جانب الحراك” ، مؤكدا أنه “رغم إصرار بعضهم على عدم جدوى ما يفعلونه إلا أنهم أصروا على ذلك وهددونا بأسوأ العواقب”.
وبحسب ذات المتحدث فإن “البلاغ الذي تم التوقيع عليه من طرف المنتخبين الجماعيين بعمالة الحسيمة تحت ما سموه الضغط جاء بداية بصيغة تندد بالحراك وبتأثيره السلبي على تنفيذ المشاريع وتشجيع الاستثمار”، لكن يضيف المتحدث “وبعد رفضه رفقة منتخبين آخرين لتلك الصيغة تم تعديل الصيغة لتصبح تنديدا بمحاولات استغلال الحراك خارج سقف المطالب الاقتصادية والاجتماعية ..”
وفي ذات السياق اعتبر مكي الحنودي ومحمد واعروص في بيان موقع بإسمهما ، أن “الاجتماع المنعقد بمقر العمالة يوم 23 أبريل الجاري، غير قانوني لكونه تداول في موضوع ليس من اختصاصات الجماعات الترابية” مستنكرين ما سموه ” أشكال الضغط والتهديد والتشكيك في وطنيتهما وتخييرهما بين الاصطفاف مع الحراك أو ضده من طرف المسؤولين الجهويين والإقليميين ، لإرغامهما على توقيع البلاغ” .
وأكد صاحبا البيان أنهما “يتبرآن من أية صيغة قد تسيء للحراك الاجتماعي بمظاهره السلمية ، أو تتعارض مع مطالبه الاقتصادية والاجتماعية”، معلنين عن ” تراجعهما وسحبهما لتوقيعهما تحت الضغط والتهديد على نص البلاغ / المهزلة”، وأنهما يحتفظان لأنفسهما وبصفتيهما بـ”اتخاذ خطوات تصعيدية لتفادي التورط في هذه المصيدة المكشوفة ، قد تصل الى تقديم استقالتيهما بصفة نهائية من مسؤوليتيهما التمثيلية”، حسب تعبيرهما.
عذراً التعليقات مغلقة