شوف تشوف: ‘هؤلاء الكبار الذين يتاجرون بانتمائهم للريف من أجل مصالحهم الخاصة بالرباط’

شن مدير نشر جريدة الأخبار “رشيد نيني” هجوماً لاذعاً على عدة شخصيات سامية و حزبية مغربية و حملها مسؤولية الإحتقان بمنطقة الريف باعتبارها تنتمي و تنحدر منها.
و قال “نيني” في عموده “شوف تشوف” إن هناك من السياسيين من وجدوا في الريف حائط المبكى الذي ينتحبون على أعتابه لكي يضللوا سكان الحسيمة و ينسوهم أنهم هم المسؤولون سياسياً و تسييرياً على تردي الأوضاع بالمدينة و الإقليم و الحزبيون وجدوا في الريف حبل الغسيل الذين علقوا عليه أخطائهم و تفاهتهم و عدم قدرتهم على التجذر في تراب المنطقة رغم أنهم منها.
و أضاف “نيني” في عموده المنشور اليوم الأربعاء أن ملف الريف ليس بحاجة لمناظرة تتحول إلى مهاترة ومناحة جماعية تمنح الكلمة لكل من يريد شتم المؤسسات و الأشخاص بل الريف بحاجة إلى الإستجابة للمطالب المشروعة المضمنة في الملف المطلبي الذي يعرفه الجميع.
واعتبر “نيني” أن “هذه الإستجابة ستكون هي الحل الوحيد لتفادي ركوب السياسيين على ملف الريف لتصفية الحسابات الضيقة بينهم ونحن نقولها ونعيد قولها المشكل اجتماعي و اقتصادي بالأساس و الحل لن يكون خارج الإستجابة لمطالب الساكنة أولا بتنزيل المشاريع المتعثرة على الأرض و ثانيا بمحاسبة المسؤولين عن تعثر هذه المشاريع ونهب ميزانياتها التي تقدر بالمليارات.
نيني قال إن سكان الريف لا يجب أن ينخدعوا بدموع التماسيح التي يذرفها بعض السياسيين لأن ما يهم هؤلاء هو الإفلات بجلدهم من المحاسبة أما الريف فلو كان يهمهم أمره لكانوا حسنوا أحوال سكانه بتسييرهم لمجالسه وجماعاته القروية و الجهة التي توجد فيها.
و أوضح “نيني” أن هناك وزراء يتحملون مسؤولية تعثر المشاريع التي أطلقت في الريف وهؤلاء يجب أن يحاسبوا إذا ثبت تقصيرهم و أن يدخلوا السجن إذا ثبت سوء نيتهم ومن المهم أن يعرف دافعوا الضرائب من عرقل المشاريع التنميوية بالريف لكن الأهم أن يعرفوا أين ذهبت 6.515 مليار درهم التي خصصت لمشروع الحسيمة منارة المتوسط إذا كانت قد صرفت فكيف و أين و إذا لم تصرف ففي جيب من انتهت.
و أشار “نيني” إلى أن مسؤولين حزبيين يتحملون مسؤولية ما يقع بالريف و الحسيمة ومنهم رئيس الفريق النيابي لحزب الإستقلا “نور الدين مضيان”.
و قال نيني إن “مضيان” قضى أزيد من 20 سنة تحت قبة البرلمان ممثلاً لسكان إقليم الحسيمة و سبق له أن شغل منصب نائب رئيس مجلس النواب كما يترأس جماعة قروية بمنطقة كتامة تمسى “بني عمارت” لا يتذكر مضيان سكان الإقليم إلا بعد اندلاع الإحتجاجات كما وقع مؤخراً في محاولة للركوب عليها و استغلالها سياسياً بعد مطالبته بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في حين لم يقدر حتى على حل مشاكل سكان الجماعة التي يترأسها التي تعيش عزلةً قاتلة.
واعتبر “نيني” أن حزب الإستقلال ليس وحده من لديه مسؤولون في الريف يسيرون الشأن اليومي للسكان فهناك أيضاً إلياس العماري الامين العام لحزب الأصالة و المعاصرة الذي وجد نفسه في عين العاصفة منذ انطلاق الإحتجاجات التي تعرفها الحسيمة بحكم ترؤسه لمجلس الجهة التي تضم إقليم الحسيمة و بصفته الأمين العام لحزب “البام” الذي يتراس المجلس البلدي منذ انتخابات 2009 و المجلس الإقليمي و أغلب الجماعات القروية و الحضرية التابعة للإقليم.
و أشار “نيني” إلى أن العماري و مضيان ليس وحدهما من ينتمي إلى فريق ريافة الذين وصلوا في الرباط بل هناك آخرون جاؤوا من الريف نحو العاصمة و اصبحت لهم كلمة مسموعة في دوائر القرار ومنهم حكيم بنشماش الذي شغل منصب الرابع في هرم الدولة وهو منصب رئيس مجلس المستشارين و قبلها كان رئيساً لفريق “البام” بذات الغرفة بعدما ترك منطقته و ترشح في حي يعقوب المنصور بالعاصمة الرباط.
نيني قال إن بنشماش و طيلة تحمله للمسؤولية داخل البرلمان لم يترافع عن مطالب ساكنة الريف ما عدا دفاعه المستميت عن مزارعي القنب الهندي و كان الشغل الشاغل لفريقه البرلماني هو وضع مقترحات قوانين تروم تقنين هذه الزراعة كل ذلك لأغراض انتخابية من أجل استمالة أصوات حوالي 100 ألف شخص معني بهذا الملف.
و اضاف نيني أن الوزير الريفي الآخر في حكومة بنكيران “عبد السلام الصديقي” الذي ينحدر من منطقة أكنول أشرف على قطاع التشغيل و الشؤون الإجتماعية و كانت حصيلته هي توزيع المناصب على المقربين و “تبليص” أعضاء حزب التقدم و الإشتراكية في مواقع المسؤولية بمختلف القطاعات التابعة للوزارة دون أن يلتفت لأبناء منطقته التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة و أغلب الذين يخرجون للإحتجاج هم معطلون فقدوا الأمل في الحكومة.
وحمل “نيني” وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” أيضاً مسؤولية الإحتقان بالريف حيث اعتبر أن لفتيت ينحدر من المنطقة و سبق له أن تحمل المسؤولية هناك حيث شغل منصب مدير المركز الجهوي للإستثمار وعامل على إقليم الناظور من سنة 2006 إلأى 2010 تاريخ تعيينه رئيساً مديراً عاماً لشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة.
وهناك ريفي آخر حسب “نيني” عمر طويلاً في مواقع المسؤولية ويتعلق الأمر بمصطفى المنصوري الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي شغل مناصب وزارية في الحكومات المتعاقبة و ترأس مجلس النواب فضلاً عن رئاسته لجماعة العروي التابعة لإقليم الناظور كما يشغل شقيقاه منصبين ساميين داخل القصر الملكي الأول هو بنعلي المنصوري في الديوان الملكي و الثاني هو الجنرال ميمون المنصوري قائد الحرس الملكي.
وهتم “نيني” مقاله بالقول : ولو أردنا أن نحصي كل ريافة الذين يوجدون في مواقع المسؤولية في كل مؤسسات الدولة و الحكومة فإنهم لا يمكن إحصائهم والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن حسب “نيني” هو ماذا قدموا للريف.
“عندما نتأمل مسارات أغلب هؤلاء المسؤولين الريفيين تكتشف أن معظمهم قطع علاقته بالريف و أن علاقته الوحيدة المتبقية هي العلاقة المصلحية أي المتجارة في الإنتماء العرقي للريف تارة بالتخويف و تارة أخرى لتضليل الرأي العام” يختم نيني عموده.