خالدالجامعي: العثماني إما ساذج أو بليد وأصم أبكم أو أنه يستهزئ ويضحك على ذقون المغاربة

اعتبر المحلل السياسي والكاتب الصحافي، خالد الجامعي، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، “إما ساذج أو بليد أو أنه يستهزئ ويضحك على ذقون المواطنين أو أنه أصم أبكم، عندما يقول (العثماني) إنه لا يعلم الأسباب الحقيقية وراء استمرار الاحتجاجات بالحسيمة ونواحيها، رغم الاجراءات التي قامت به حكومته “.
وقال الجامعي في حديث لـه تعليقا على الخرجة الإعلامية للعثماني مساء يوم السبت فاتح يوليوز على القناتين الاولى والثانية المغربيتين، (قال): ” لقد أراد العثماني أن يقنع المواطنين والمواطنات بجدية عمل حكومته لحل مشاكل الحسيمة، لكن كما يقول المثل المغربي: مشا يداويه عماه، وهكذا زاد الطين بلة”، مضيفا “فلو أنصت العثماني إلى الشعارات التي ترفعها ساكنة الريف لعرف أنها تطالب بإطلاق سراح المعتقلين ورفع العسكرة وأنها أصبحت لا تقبل الشطط في استعمال السلطة، وأنها تريد أن تعاقب الذين أهانوها وشتموها وتوعدوا باغتصابها كما فعل قائد بوفراح”.
وأوضح المتحدث نفسه أن “المتتبع لما فاه به رئيس الحكومة في الخرجة المذكورة سيجد نفسه أمام العثماني واحد والعثماني جوج، أي أمام شخص يعاني ازدواجية في الشخصية أو كما يسميها أطباء النفس انفصاما في الشخصية وحالة سكيزوفرنيا”، مشيرا إلى أنه “عندما تحدث العثماني عن استقلالية القضاء نسي أو تناسى أن الملك محمد السادس سبق له أن أقر بأن القضاء يعاني مشاكل عدة، مما يوحي أنه لا يؤمن باستقلاليته (القضاء)، وبالمقابل تضرع هو (العثماني) باستقلالية القضاء المزعومة لتبرير عدم تدخل الحكومة في قضية عدم اطلاق المعتقلين، وفي نفس الوقت يجزم أنه لو كان هناك هدوء واستقرار يمكن للحكومة أن تساهم في إيجاد حل لمشكلة المعتقلين، وهي ازدواجية ونوع من المقايضة، بمعنى وقف الاحتجاجات مقابل اطلاق سراح المعتقلين، وهو شونطاج لن تقبله ساكنة الحسيمة وضواحيها”.
“كما نجد أنفسنا أمام انفصام وازدواجية الشخصية لدى العثماني”، يقول الجامعي، ويضيف، ” عندما يعترف أن الأغلبية الحكومية ارتكبت خطأ عندما اتهمت الحراك بالنزوع للانفصال وخدمة أجندة أجنبية وتلقي تمويل خارجي، وفي نفس الوقت يبرء الحكومة”، متسائلا (الجامعي): ” فممن تتألف هذه الحكومة؟ وهل يتناسى العثماني أن الأغلبية أصدرت تصريحاتها المشؤومة بعد تبنيها التقرير الذي قدمه لها وزير الداخلية لفتيت، الذي هو المسؤول بتقريره هذا على ما آل إليه الوضع في الحسيمة ونواحيها؟” مشددا على أنه ” يجب محاسبة هذا الوزير (لفتيت) على ما افتراه في حق الأغلبية وساكنة الريف”.
وأردف الجامعي، في ذات التصريح قائلا: “العثماني قال كذلك إن الأشخاص الذين اعتقلوا لهم الضمانات الكاملة من طرف الملك للبحث والتحقيق في أي تصريح بالتعذيب، وأن هناك ضمانات من أجل المحاكمة العادلة، وبأقواله هذه يقر العثماني أننا لسنا في دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات ولكننا في دولة الأشخاص وفي ملكية يسود ويحكم فيها الملك الذي له كلمة الفصل و ملكية الحكم الفردي المطلق”، معتبرا أنه ” لو كنا في دولة الحق والقانون لكانت السيادة والأولوية والحكم الفصل للعدالة ولقضاء نزيه وكامل الاستقلالية”.
وبخصوص حديث العثماني عن المحاكمات العادلة، اعتبر الجامعي أن ” المحاكمات التي أجريت بالحسيمة قد أبانت على أنها لم تكن عادلة بتاتا وأن حقوق المتابعين هضمت وأن هذه المحاكمات عرفت حسب هيئة الدفاع خروقات لا تعد ولا تحصى”.
وتابع المتحدث قائلا: ” إن اشادة العثماني بالاحتجاجات وقوله إنها كانت في مجملها سلمية خلال أشهر عدة أمر يبعث على التعجب”، ويزيد ” فإذا كان الأمر كذلك فلماذا قمعت التظاهرات بكيفية همجية؟ ومن أعطى الأوامر لارتكاب هذه الفظائع؟ هل هو وزير الداخلية الذي توجد تحت امرته قوات الأمن؟ أليس هذا الوزير تحت أمرة رئيس الحكومة؟”