عاجل …النيابة العامة ترد على تصريحات محامي بخصوص مطالبتها بإعدام الزفزافي ومن معه

أفاد بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسن مطار، أن “ما تم تداوله بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في حق بعض المشتبه فيهم في أحداث الحسيمة لا ستند على أساس من الصحة والقانون”.
وأضاف البلاغ ، “أن ملف القضية لازال بين يدي قاضي التحقيق الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون الحق في إصدار أوامر بالإحالة أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص”، مشيرا إلى ان “المطالبة بتطبيق العقوبات لا يكون إلى أمام قضاء الحكم وحده وليس أمام قاضي التحقيق”.
واعتبر ذات البلاغ أن ” الهدف من ترويج هذه الأخبار هو التأثير في مجريات التحقيق”.
ولم توضح النيابة العامة في البلاغ المشار إليه ما إذا كانت قد قدمت فعلا ملتمس لقاضي التحقيق من أجل متابعة نشطاء حراك الريف المرحلين للدار البضاء ابالفصل 201 من القانون الجنائي والذي تصل العقوبة فيه إلى الإعدام أم لم تتقدم بذالك ، وتحاشت التعليق على هذا الأمر
وكان وزير حقوق الإنسان سابقا وعضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، محمد زيان قد قال في تصريح ستبق ” إن النيابة العام تقدمت بملتمس لقاضي التحقيق بمتابعة الزفزافي ومن معه بمقتضيات الفصل 201 من القانون الجنائي المغربي.
وأوضح زيان أن الفصل الذي طلب ممثل النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حسن مطر (طلب) متابعة الزفزافي ومعتقلي الحراك به ينص على أنه “يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية، ويعاقب بالإعدام من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر، ويعاقب السجن من 5 إلى 20 سنة من ذبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها..”.