تيزنيت :النقابات ومديرية التعليم في ورطة قانونية

أصدر التنسيق النقابي الثلاثي بتيزنيت ، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM، النقابة الوطنية للتعليم CDT بلاغا وردت فيه نقطة في غاية الخطورة.. جاء فيها:
“يدين ويستنكر ويشجب التفاف المديرية ومناوراتها بفتح مناصب على المقاس لبعض المحظوظين مكافأة لهم على محاباتهم للإدارة، و استمرار التستر على مناصب أخرى في تلاعب مفضوح بالبنيات التربوية، لتهييء الأجواء للتكليفات المشبوهة التي تعودت عليها المديرية”.
كرجل تعليم وكمواطن يهمني تعزيز قيم الشفافية والنزاهة في قطاع يمول من ضرائب المواطنين والمال العام أطالب التنسيق النقابي بإعلان هذه المناصب التي تم منحها للمحظوظين، وأيضا الحالات التي لا تستحق هذه المناصب وماهي أوجه التلاعب بالبنية التربوية، وعدم التستر على كل ما يعتبرونه انتهاك لمعايير النزاهة والشفافية في القطاع..
المسألة ليست نقطة عابرة في بيان عابر، بل يجب على التنسيق النقابي ان يقول الحقيقة كل الحقيقة إذا كان متيقنا من معطياته ويتوجه إلى القضاء وعلى مديرية التعليم تقديم التوضيحات الكافية لطمأنة الرأي على حال المدرسة العمومية وإدارتها…علما انه من المفروض أن تفتح النيابة العامة تحقيقا قبل تحقيق الوزارة في ما ورد في هذا البيان.