أقر الوزير الأول الحزائري أحمد أويحيى بصعوبة الوضع المالي لبلاده.
فبعد وصفه بالجحيم الاقتصادي سابقا راح أمس ليلخصه بالمثل الشعبي “الموس لحق لعظم” ورافع مرة أخرى من أجل التمويل غير التقليدي الذي وصفه بالحتمية للخروج من الأزمة وإعادة بعث الروح في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن صمود الجزائر مع الأزمة الاقتصادية طيلة الثلاث سنوات الماضية مرده ‘للسياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقراره بتسديد المديونية’.
عاد الوزير الأول الجزائري أحمد أويحي أمس خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة على الغرفة العليا للبرلمان للحديث عن التمويل غير التقليدي الذي أدرجه في خانة الحتمية التي يجب اللجوء لها وليست خيارا لرفع العديد من المصاعب والخروج من دائرة الأزمة التي تتخبط فيها البلاد وقال: أريد إضافة ملاحظتين فيما يتعلق بالتمويل غير التقليدي أولاها أن اللجوء للتمويل غير التقليدي عن طريق إقتراض الخزينة العمومية من البنك المركزي ليس خيارا وإنما حتمية وتفاديها حتى النواب شهر نوفمبر القادم سوف لن يتلقوا علاواتهم”.
تبريرات أويحيى ومرافعته على خيار الاستدانة الداخلية لم تتوقف عند العجز عن دفع رواتب العمال و ممثلي وأعوان الدولة بل تجاوزه إلى حد القول أن عدم اللجوء له هو بمثابة إيقاف كلي للاقتصاد الوطني وستنجر عنه متاعب تتجاوز تلك التي عرفتها الجزائر سنة 1986 .
عذراً التعليقات مغلقة