مصطفى الرميد يوبخ ماء العينين أمام البرلمانيين : نتي كتخربقي

انتقلت المواجهات و الحرب الدائرة داخل دواليب حزب العدالة و التنمية لأروقة البرلمان حيث اندلعت مواجهة كلامية حادة بين المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و البرلمانية أمينة ماء العينين خلال مناقشة ميزانية الوزارة في لجنة العدل و التشريع مساء أمس الثلاثاء انتهت بانسحاب البرلمانية من الإجتماع بعدما سمعت رداً مزلزلاً من قبل الوزير الرميد جراء انتقاداتها الشديدة لسياسته في مجال حماية حقوق الإنسان و الدفاع عن حقوق السجناء.

و قيمت ماء العينين سياسة الرميد و الحكومة معاً في مجال حقوق الإنسان مؤكدةً حصول تراجع على أكثر من صعيد هم طريقة تدخل المسؤولين إبان حدوث الإحتجاجات و عدم احترام المساطر القانونية في كيفية التدخل الأمني و مباشرة الإعتقالات مقدمةً مثالاً على سوء تقدير التفاعل مع بداية حراك الحسيمة و منع المظاهرات و الإعتداء الأمني على الحقوقيين.

و ظل الرميد حسب “الصباح” بترقب اللحظة المناسبة للرد عليها مجدداً بعدما صم أذنية حينما حصل بينهما شنآن في العديد من المحطات إذ سبق لها أن اشتكته إلى بنكيران و تظلمت إليه بأن الرميد حاول تكميم أفواه المنتمين إلى الحزب و مس بحرية تعبيرهم كما انتقدت وضعية السجون و استغربت تدخل الرميد للدفاع عن المندوب السامي لإدارة السجون في كل قضية أثيرت لم يحسن الإجابة عنها.

لكن النقطة التي أفاضت الكأس هي إثارتها لقضية اعتقال طلبة في الجديدة قالت إنه تم إخفاؤهم عن أسرهم لمدة 24 ساعة فقاطعها الرميد محتجاً على مسائلته عن قضايا معروضة على القضاء قائلاً : ” لا يجب عليك أن تسائليني عن أي شيئ”.

و ردت ماء العينين أنها برلمانية تمثل جزءاً من المواطنين الذين صوتوا عليها ومن مسؤوليتها مسائلة الوزراء عن قراراتهم وهي المسؤولية المنوطة دستورياً و سياسياً بأي برلماني مهما كان موقعه وهذا ما لم يستسغه الرميد الذي رد عليها قائلاً : ” أستغرب هذا السلوك الصادر عن نائبة من الأغلبية” فقاطعته “ماء العينين” و التمست منه الإبتعاد عن التشنج لأن الأمر لا يستدعي ذلك و الرد على كل الإنتقادات و الإستفسارات بعيداً عن ردود الفعل فغضب عليها قائلاً : ” انتي كتخربقي” لتتوتر بعدها الأعصاب بين أعضاء اللجنة و الوزير تدخل إثرها بعض البرلمانيين لإحلال التهدئة قبل أن تنسحب البرلمانية من الإجتماع و بعد مغادرتها قاعة اللجة قال الرميد ” من حق البرلماني أن ينتقد لكن سيكون الأمر خطيراً أن تمارس الأغلبية دور المعارضة”.