زلزال الجنرال حرمو مازال مستمرا هده المرة بالمصالح الإجتماعية للدرك و يعفي 10 كولونيلات و كومندار

عمل الجنرال دو ديفيزيون، محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، نهاية الأسبوع الماضي،على احداث زلزالا غير مسبوق بالمصالح الاجتماعية للدرك، وأعفى 10 مسؤولات برتب “كولونيل” و”كومندار” و”قبطان” ومساعد، بالمصالح الاجتماعية بالجهاز، ونقلن بأمر كتابي، للاشتغال لمصالح أخرى بمقر القيادة العليا، بعدما قضين سنوات بالمصالح الاجتماعية، ضمنهن المسؤولة الثانية عن القطاع برتبة عقيد.
وأفادت “الصباح” أن القائد الجديد للدرك توصل بتقرير يفيد أن عدد الموظفات بالمصالح الاجتماعية للجهاز كثيرة مقارنة مع باقي المصالح، في الوقت الذي تعاني فيه أقسام أخرى خصاصا مهولا في الموارد البشرية، فأصدر أمرا بتنقيلهن إلى مصالح تكوين الأطر وأقسام أخرى، لإعطاء نفس جديد للعمل.
وتوجهت الدركيات، بداية من الأسبوع الجاري، من مقر علمهن السابق إلى مقر القيادة العليا، كما تدوولت معلومات تفيد أن التقرير الذي توصل به قائد الدرك بخصوص المصالح الاجتماعية يحمل معطيات تفيد أن بعض المسؤولات كن محميات من قبل صقور مقربة من الجنرال السابق حسني بنسليمان، الذي أحيل على التقاعد في 5 دجنبر الماضي.
واعتبر المصدر نفسه أن هذا الإجراء يعتبر الأول من نوعه الذي استهدف العنصر النسوي في الجهاز، ضمنه مسؤولات عن عائلة ضباط سامين بالجهاز، واعتبرت هذه المبادرة، من قبل متتبعين، فرصة لمنح المسؤولية لنساء الجهاز، إذ ستتكلف ضابطة سابقة برتبة “كولونيل” بالمصالح الاجتماعية، بمهمة نائية رئيس مصلحة تكوين الأطر بالقيادة العليا.
و سيشرع الجنرال حرمو في إدخال تعديلات على القوانين المنظمة لاستفادة أرامل وأيتام عناصر الجهاز، بعدما ظلت جامدة منذ عقود.
وتأتي الحركة الجديدة بعدما أخرج حرمو، قبل أسبوعين، ضباطا سامين من “كراج” القيادة العليا وعوضهم بقياد جهويين أسقطت بعضهم عصابة دولية لتهريب المخدرات، وأودعوا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي 1 بالعرجات، ضواحي سلا، كما شملت الحركة اعفاءات تمثلت في تجريد ضباط سامين، برتب جنرالات، من العهد السابق، أبرزهم الجنرال المختار مصمم، مدير الموارد البشرية، الذي يوجد حاليا بدون مهمة، بعدما رفض الإشراف على مصلحة الصحافة.
يذكر أن الجنرال حرمو استعان بخمسة ضباط سامين بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية لهم تكوين في الهندسة، وأسند لهم مهام ترتبط بالصيانة والتجهيز والميزانية بثكنات مختلفة بالرباط وسلا، قصد تغيير جذري في صفوف المسؤولين السابقين الذين استمروا عقودا من الزمن في الإشراف على الصفقات الخاصة بتجهيز الدرك الملكي.