مديرية “الحموشي” ترد بعد اتهام سيدة لمسؤول أمني كبير بالابتزاز والرشوة والتستر على شخص تتهمه بالاعتداء جنسيا عليها

تنفي المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، المعطيات التي نشرتها جريدة وطنية اليوم الخميس 02 غشت 2018، والمتعلقة بما وصفته باتهام سيدة لرئيس دائرة أمنية بمدينة الدار البيضاء بالابتزاز والرشوة والتستر على شخص تتهمه بالاعتداء جنسيا عليها.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تعاملت بجدية مع الاتهامات الصادرة عن المعنية بالأمر، وفتحت بشأنها بحثا إداريا شمل مراجعة كافة الإجراءات المسطرية التي أنجزتها مصالح الأمن بخصوص الشكاية التي تتهم فيها شخصا بتعريضها للتحرش الجنسي بالشارع العام، فضلا عن التحقق من صحة التجاوزات المهنية والشطط المنسوب لرئيس دائرة الشرطة التي باشرت هذه القضية، وهو البحث الذي خلصت نتائجه إلى ضرورة توضيح النقاط التالية:
بتاريخ 27 يونيو 2018، توصلت الدائرة 27 للشرطة بمدينة الدار البيضاء بشكاية من سيدة حول تعرضها للتحرش الجنسي المقرون بالعنف بالشارع العام، حيث تم على الفور استعداء المشتكى به وتحصيل إفادته في محضر رسمي، نفى فيه بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه، الأمر نفسه الذي زكته تصريحات ثلاثة من الشهود الذين حضورا أطوار الواقعة، والذين أجمعوا على تعرض الضحية للعنف اللفظي من أحد الأشخاص، دون تسجيل تعرضها لأي اعتداء جسدي.
على ضوء هذه المعطيات، أصدرت النيابة العامة تعليماتها بإجراء مواجهة بين طرفي الشكاية، وهو الأمر الذي رفضته الشاكية من خلال عدم الاستجابة لكافة الاستدعاءات الموجهة لها في هذا الصدد، لتأمر النيابة العامة بعد تجديد الاتصال بها بإحالة المسطرة القضائية المنجزة بخصوص هذه القضية عليها بتاريخ 12 يوليوز 2018.
أما بخصوص الشق المتعلق باتهام رئيس دائرة الشرطة بممارسة الابتزاز في حق المشكية، فقد تبين من خلال البحث الذي شمل كافة الأطراف، بمن فيهم الضحية المفترضة، عن وجود أي دليل ملموس أو مادي حول وجود تجاوزات مهنية أو شطط في استعمال السلطة في حق المسؤول الأمني عن الدائرة 27 للشرطة، الذي يسجل في حقه مراعاة الضوابط المهنية والقانونية خلال الإشراف على المعالجة الميدانية والمسطرية لهذه القضية.
وإذ تجدد المديرية العامة للأمن الوطني حرصها على التفاعل الجدي والسريع مع ما يتم تناوله إعلاميا من أخبار على صلة بعمل مصالح الشرطة، فهي تؤكد بالمقابل حرصها على صيانة الحقوق واحترام الحماية القانونية المكفولة لجميع الأطراف، بمن فيهم موظفو الشرطة أنفسهم.