رفضت الحكومة، اليوم الخميس، كشف حيثيات وتفاصيل قرار حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي كانت تُشرف عليها شرفات أفيلال، المنتمية إلى حزب التقدم والاشتراكية؛ وذلك بعدما راج بشكل الواسع أن إعفاء الوزيرة جاء نتيجة خلاف مع الوزير المشرف على القطاع، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، عبد القادر اعمارة.
وفي تعليق له على هذا الموضوع، الذي أثار جدلاً سياسياً واسعاً، اكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، بالقول إن “حيثيات حذف كتابة الدولة تم عرضها في إطار بلاغ للديوان الملكي، كما صدر مرسوم على المستوى القانوني ينظم العلمية”.
وفي وقت دعا حزب التقدم والاشتراكية رسمياً رئيس الحكومة إلى تقديم تفسيرات وأجوبة مُقنعة بخصوص قرار حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء بدون التشاور معه، قال الخلفي إن العثماني تابع بيان الحزب، وهو يدرس الأمر بما يحفظ العلاقة بين “البيجيدي” والـPPS.
عذراً التعليقات مغلقة