جماعة أكلو والمجلس الأعلى للحسابات الجزء الأول: أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي و التدبير الإداري
أحدثت جماعة إثنين أكلو بموجب المرسوم رقم 2.73.416 وذلك بتاريخ 14 غشت 1973 وقد تم الارتقاء بهذا من جماعة قروية إلى مركز محدد خلال سنة 2009 وذلك بموجب المرسوم رقم 2.09.128 الصادر في 5 مارس 2009. تنتمي جماعة أكلو ترابيا إلى إقليم تيزنيت وتبلغ مساحتها 307 كلم مربع بعد إلحاق مجموعة من الدواوير ببلدية تيزنيت. وقد بلغت مداخيل الجماعة خلال سنة 2012 مبلغ 13419381.22 درهم في حين لم تتعد المصاريف مبلغ 6486764.82 درهم.
أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل العديد من الملاحظات:
أداء المجلس والتدبير الاداري:
عدم الحرص على تتبع تنفيد وتفعيل بعض قرارات المجلس الجماعي: كتبسيط مسطرة الحصول على الشواهد الإدارية لمساعدة المواطنين على توثيق ممتلكاتهم (دورة ابريل 2008) ،طلب تفويت السوق الجماعي بشاطئ سيدي موسى لجماعة أكلو (دورة يوليوز 2010) وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز في إطار اتفاقية تتعلق ببرنامج بين الجماعة القروية لأكلو وشركة العمران بأكادير. (دورة فبراير 2009).
عدم انجاز معظم مشاريع المخطط الجماعي للتنمية: لوحظ عدم تفعيل المخطط الجماعي للتنمية المنصوص عليه في الفصل 36 من الميثاق الجماعي بحيث لم تنجز الجماعة من مجموع المشاريع سوى ست مشاريع في حين لم يتم إنجاز المشاريع المتبقية والتي يبلغ عددها 42 مشروعا. لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة إعتماد مقارية ناجعة في إختيار المشاريع المزمع إنجازها وفي تحديد برمجتها المالية.
تدبير الموارد المالية للجماعة والتسيير المالي والمحاسبي
يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ستة سنوات، في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي، يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع، والذي يقوم بإعداده رئيس المجلس الجماعي ويدرسه و يصادق عليه المجلس الجماعي وذلك من خلال الاعتماد على المرسوم رقم 504 – 09 – 2 الصادر في 28 ابريل 2011 ، المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية.
غير أنه لوحظ عدم تفعيل المخطط الجماعي للتنمية المنصوص عليه في الفصل 36 من الميثاق الجماعي بحيث لم تنجز الجماعة من مجموع المشاريع المبرمجة ما بين 2011 و 2012 والبالغة 48 مشروعا سوى ستة مشاريع،في حين لم يتم إنجاز المشاريع المتبقية و التي يبلغ عددها 42 مشروعا
الشركة المستغلة لموقف السيارات لشاطئ سيدي موسى أكلو تتعمد الى الرفع من التسعيرة في موسم الصيف
تم كراء مواقف السيارات الثلاثة المتواجدة بشاطئ اكلو بواسطة الاتفاقية رقم 2011 / 01 ، لفائدة شركة «ط.س » بسومة قدرها 51.000,00 درهم سنويا ، وقد تم تجديد هذه العقدة لمدة سنة إضافية مع زيادة نسبتها 10 % من قيمة السومة المذكورة في الفصل 13 من كناش التحملات، أي أن القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية تساوي 107.100,00 درهم. إلا أنه تم تسجيل بعض الملاحظات فيما يخص تنفيذ بنود هذه الاتفاقية والمتمثلة فيما يلي:
• لم تتوصل الجماعة إلا بمبلغ 89.250,00 درهم بدل مبلغ 107.100,00 درهم المشار إليه أعلاه؛
• تمت تأدية مبلغي الاستغلال بالنسبة للفترتين )المبينة في الجدول أسفله( دون احترام شرط الأداء الفوري قبل بداية استغلال الموقف المنصوص عليه في الفصل السادس من كناش التحملات؛
من خلال المعاينة الميدانية تبين أن المستغل، وخلافا لمقتضيات الفصل الرابع من عقدة الاستغلال، لا يقوم بالسهر على نظافة المواقف والمحافظة على الأغراس المحيطة بها؛
-لا يتقيد المستغل بالتسعيرة المحددة بالقرار الجبائي كما هو منصوص على ذلك في الفصل الخامس من عقدة الاستغلال بحيث يعمد إلى الرفع منها خاصة في موسم الصيف، كما لا يقوم بإشهار تعريفة الموقف المصادق عليها من طرف المجلس وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 17 من كناش التحملات؛
-لم يخصص المستغل بذلات وقبعات للحراس وكذا الهواتف اللاسلكية. خلافا للفصل العاشر من كناش التحملات.
فالمجلس الاعلى للحسابات يحث على تفعيل الدور الرقابي للجماعة لإلزام مستغل موقف السيارات شاطئ سيدي موسى بأكلو بالتقيد ببنود كناش التحملات.
عذراً التعليقات مغلقة