انطلاقا من الواقع الملموس لغالبية مغاربة المهجر، وللدور المنوط بنا كجمعيات الموقعة اسفله في تأطير وتنظيــم هاتـــه الشريحة الإجتماعية، وحرصنا على تمتيع المهاجر المغربي بكرامته وحقه في العيش الكريم عبر ترسيخ للحقوق والحريـــــات التي يضمنها القانون المغربي وكذا التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، وسعيا منا فـــي المساهمة بارتقاء بوضعية المهاجر المغربي، تحسينها وتأهيلها، تم اعداد هذه المذكرة المطلبية بعد العديـــــد مــن اللقـــاءات المفتوحة مع الجالية المغربية بمختلف المناطق التابعة لكتالونيا كأداة للإنصات لهمومها و مشاكلها وكذا من خلال عدة محطات نضالية تحسيسية وتوعوية بالإضافة الى بعض الدراسات الميدانية من جهة، ومن جهة أخرى عبر العديد مــن اللقـــاءات بيــن الجمعيات ذات الإهتمام المشترك، مما جعلتنا ـ أي اللقاءات والدراسات ـ نقف على هول و فظاعة المعاناة التي يتكبدهـــا أغــلب المواطنين المغاربة بكتالونيا ، وذلك في صمت و حسرة، دون ان يكترث بحالهم أحد ،مما يجدون انفسـهم بيـن مطرقـة تجاهـل الدولـة المغربيـة ، وسـندان مواطنـة ناقصــة ، بسبب افتقارهم الى ادوات التاثير نظرا لحرمانهـــم مـــن حـــق التصويــت فــي الانتخابــات المحلية والمغربية حيث يعتبرون الحلقة الأضعف في بنية المجتمع، مما جعل الخطاب العنصــري يتنامــى ضدهــــم بشكل خاص و خاصة العنصريــــــة المؤسساتية التي تزداد استفحالا بسبب استمـــــرار” الأزمـــة الإقتصاديــة ” التــي تعمـــل الحكومـة الاسبانية تصريف عبأها عليهم من خلال اجراءات استئصالية متناقضــة مــع حقـــوق الانســان المتعـــــارف عليهـــا دوليا، مثـــل الحرمـــان من المساعـــدات الاجتماعة ، والتغطية الصحية ، ومصادرة الحق المكتسب في الاقامــــــــة القانونيـــة برفض تجديد بطائق الاقامة للعاطلين عن العمل ، واثقالهم بالغرامـات التعسفيـة والعنصريـة التي تنهجهـا ادارات مكتـب الشغـل والضمان الاجتماعي…مما يغدي أطروحات اليمين المتطرف حول الكراهية والعنصرية وتغلبط الرأي العام حول أصل ومصـــدر الأزمة ومسؤوليها الحقيقيين، وفــي مقابـل كــل هـذا لا نجـد أي تدخــل أو اهتمـام مـن طــرف الدولــة المغربيــة ومؤسساتهــا والهيئات المرتبطة او التابعة لها التي يفترض انها تعنى بشؤونهم( كالوزارة المكلفة بالجالية ، المجلـــس الأعـلـى للمغاربــــة المقيميــن فــي الخارج ، مؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج ، مؤسسة محمـد الخامـس للتضامـن ، مرصـد الجاليـة المغربيـة المقيمـة بالخـارج، القنصليـات و السفارات …)، للتخفيف من وطأة المعاناة… رغــم ﺍﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــــﻦ ﻧﺪﺍءﺍﺗﻨﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﺳﻼﺗﻨﺎ…
بناء على كل ما سبق، تــم اعـــداد هــذه المذكـــرة مـــن أجــل المساهمـة الفعليـة لجمعياتنا فـي الحـوار البنـاء والتفـاوض الجماعي,الذي يوفر مناخ جيد للعلاقات بين الدولة المغربية و جاليتها في الخارج , وإقامـــــة علاقــة مبنيــة علـــى مقومـــات الثقة,وصيانة كرامة المهاجر,والنهوض بمستواه المعيشي وتقدمه الاجتماعي والثقافي.
ان مطالبنا واقعيه عادلة تتجلى فيها غيرتنا على كرامة المهاجر المغربي، عنوانها هو الدفاع عـــن حقوقــــه الاقتصاديـــة والاجتماعية والثقافية، وكذلك حقوقه المدنية والسياسية بكل الطرق المشروعة، وما نتمناه هو أن تلقى أذانا صاغية من طرف الدولة المغربية و ندعوها إلى التعامل مع هذه المذكرة بروح ايجابية من خلال فتح حوار جاد و مسؤول على أرضية الملـــــف المطلبي اللدي يتضمن شقين:
الشق المادي:
* مقر بديل يليق بكرامة المواطن المغربي يستجيب لمعايير الاتحاد الاوربي (مكتب للإرشاد والتوجيه، قاعة للإنتظار مهيئة ومكيفة، توفير المرافق الصحية، سبورة رقمية، جهاز كومبيوتر مرتبطة بشبكة الأنترنيت، صفحة معلوماتية إلكترونية للعمــوم وتجهيز الادارة بنظام معلوماتي حديث…)
– * الزيادة في عدد الموظفين بما يتناسب وحجم الجالية وتحسين شروط عملهم، واعطاء الالوية في التوظيفات للمهاجرين من حملة الشواهد المعطلين عن العمل.
* إلغاء الرسومات بالنسبة للطلبة والعاطلين عن العمل وتخفيضها للجميع.
* خلق صندوق دعم حاجيات المهاجرين المغاربة ممن هم في وضعية مادية صعبة كنقل جثث الموتى وغيرها…
* توفير ميزانية مالية لدعم وتمويل مشاريع ملموسة ومنتجة للتخفيف من وطأة الفقر والبطالة.
* احداث وحدة متنقلة للمصالح القنصلية ( اقتداء بتجارب الدول الأخرى ككلومبيا على سبيل المثال)
* توفير محامي متخصص لإحتضان وتبني المشاكل ذات الصبغة الجماعية للمهاجرين المغاربة ( اكوادور كمثال على ذلك)
* إعفاء التعشير على سيارة واحدة لكل مهاجر مغربي يرغب في تدوينها بالمغرب (نموذج تونس)
الشق الديمقراطي
* محاربة الفساد بكل انواعه وربط المسؤولية بالمحاسبة.
* حق المشاركة السياسية لكافة المغاربة المهاجرين ببلدهم الأصلي ضمن دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا وكذا ببلد الإقامة.
* إيجاد موظفين مخاطبين يجيبون على حاجية التواصل بمختلف اللغات ببلد الأصل( الأمازيغية والعربية) وبلد الاقامة.
* تدخل الدولة أو المصالح المختصة لدى الادارة المحلية لإحترام القوانين عند تطبيقها ومساواة المغاربة بباقي مواطني البلد(أكانوا سكان أصليين أو مهاجرين)، نموذج الضرائب على المساعدات الاجتماعية وتوقيفها…
* إخضاع الدعم المادي المرصود للجمعيات لمعايير الشفافية والوضوح ولمدى استجابتها لهموم وتطلعات المغاربة من أجل السلم، الحرية، المساواة والعدالة الاجتماعية وكل ما من شأنه أن يسهل عملية التعايش والاندماج الاجتماعي.
* مراجعة الاتفاقيات الثنائية بما يخدم مصلحة المواطن المغربي وتمثيل مصالحه الاجتماعية والثقافية وما يجعل من هويته المتعددة الأبعاد عنصر اغناء.
* التنظيم الجيد لعملية العبور الى المغرب وتوفير كل الإمكانيات المادية، اللوجيستيكية والبشرية.
– * إشراك الجمعيات النشيطة ذات الصلة بالموضوع في كل أطوار تطبيق هذه المطالب واستمرارها في تسيير شؤون المهاجرين المغاربة بما يكفل الشفافية والوضوح.
* توفير دفتر الشكايات يبقى رهن اشارة كل مواطن مغربي تعرض للإبتزاز أو سوء معاملة ادارية.
نسخة من المذكرة المطلبية موجهة إلى:
* السيد رئيس الحكومة المغربية.
*السيد قنصل العام للمملكة المغربية ببرشلونة.
* السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
* السيد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
عذراً التعليقات مغلقة