مشروع قانون بطاقة التعريف الإلكترونية يستفز الأمازيغ

خلف مشروع القانون رقم 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، الذي أحيل خلال الأسبوع الجاري، على مجلس النواب للمناقشة، غضب المدافعين عن اللغة الأمازيغية، بسبب عدم تضمينه لها، على الرغم من  دستوريتها.

خلف مشروع القانون رقم 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، الذي أحيل خلال الأسبوع الجاري، على مجلس النواب للمناقشة، غضب المدافعين عن اللغة الأمازيغية، بسبب عدم تغييبه لها، على الرغم من دستوريتها.

واستنكرت المنظمات والجمعيات الأمازيغية، إقصاء اللغة الأمازيغية في هذا المشروع، الذي سيعرض على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى، وسياسة المدينة بالبرلمان يوم الأربعاء 17 يونيو المقبل.

وقالت المنظمات في بيان لها، إنه ” وجب العمل بمقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عند سن كل قانون جديد، يهم الحياة العامة الوطنية”، معتبرة أن “الاقصاء التشريعي في حق الامازيغية، يكرس لواقع التمييز اللغوي الذي تمارسه المؤسسات على الأمازيغ، ويثبت من جديد تملص الحكومة والدولة من التزاماتها الدستورية لتحقيق المساواة، وتدارك عناصر الميز في القوانين السابقة، وإعمال مبدأ المساواة والانصاف في التشريعات ومخططاتها السياسية والتنموية”.

ووجهت الجمعيات دعوة إلى الأحزب السياسية للتدخل في البرلمان من أجل “العمل على تدارك هذا الخرق الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في البطاقة الوطنية الإلكترونية للمواطنين، والمواطنات”.

وكان مجلس الحكومة قد صادق منذ أسابيع على مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهو مشروع قانون ينسخ ويعوض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف، يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية.

ووجهت رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي، أمينة ابن الشيخ، رسالة إلى البرلمانيين والبرلمانيات، يتعلق مضمونها بـ ”إقصاء الأمازيغية من مشروع قانون رقم 20/40 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية”.

وطالبت رسالة رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي، البرلمانيين والبرلمانيات، انسجاما مع ما جاء في الدستور المغربي”، بالترافع داخل اللجنة لصالح الكتابة باللغة الأمازيغية وبحروفها تيفيناغ في الجيل الجديد من بطاقة التعريف الوطنية الذي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقه”.

وذكرت ابن الشيخ في رسالتها، أن “الدستور المغربي أقر منذ فاتح يوليوز من سنة 2011 في فصله الخامس برسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، وبعد ثماني سنوات دخل، أخيرا القانون التنظيمي 26/16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية تحت عدد 6816 بتاريخ 26 سبتمبر 2019″.