وزير المالية الاسبق يتحدث عن “مخالفة دستورية للحكومة”

أكد وزير المالية الاسبق إدريس الأزمي الإدريسي، أن تسيير الحكومة للمالية العمومية عبر مراسيم بفتح اعتمادات إضافية، هو أمر مخالف للدستور وللقانون التنظيمي للمالية وغير معقول من الناحية السياسية.
ويرى الأزمي، وفق ما نقله موقع الحزب، أن “اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية، هو أمر محصور في نفقات ذات مصلحة وطنية طارئة وغير متوقعة”، مشيرا إلى أن “الإشكال الإضافي القائم اليوم، أن الحكومة لا تُعير أي اهتمام لهذه الشروط، ومن ذلك أن المخصصات المعلنة للماء والسياحة، هي أمور تدخل في ظل برامج قطاعية، وليست بالطارئة، وتحظى بالأولوية كما تدعي ذلك الحكومة”.
وقال الأزمي إن “العمل بهذه الآلية، فيه شق سياسي وديمقراطي وشق متعلق باحترام الدستور، ولأن الحكومة تقول بأن لها أغلبية مريحة بالبرلمان، فالذي كان يجب القيام به، هو العودة إلى البرلمان لإقرار قانون تعديلي على قانون المالية”.
وأوضح الوزير السابق المكلف بالميزانية، أن مشكل الحكومة الحقيقي، والذي أوصلنا إلى ما نحن فيه على مستوى تدبير المالية العامة، يتمثل في مشكلة التوقع، حيث كان خطأ الحكومة فيه كبير، لاسيما على مستوى التضخم، والذي انعكس على باقي القطاعات.
من جانب آخر، قال الأزمي، إن إعلان الحكومة عن السعي لتوفير الأضاحي عبر الإعفاء من الرسوم الجمركية، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، ومنح 500 درهم عن كل رأس من المواشي للمستوردين، فيه مخالفة أيضا للدستور وللقانون التنظيمي للمالية، ولمدونة الجمارك ولقانون مالية 2023 نفسه، وكلها قوانين لا تسمح بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، ولهذا لجأت الحكومة إلى حل “التفافي وملتوٍ” من خلال الإعلان عن تأديتها هي لتلك الضريبة بعد إعفاء الموردين.
وأكد الأزمي، أن في هذه الإجراءات تشجيع للاستيراد على تشجيع وتثمين المنتج الوطني، وفيها تهديد للقطيع المحلي، ويخالف سياسة الحكومة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار، وأن الحكومة بذلك ستكرر نفس الخطأ الذي وقع في قطاع الحبوب، حين تم الاعتماد على الاستيراد عوض تنمية المنتوج الوطني وتشجيعه، وهو ما ندفع ثمنه اليوم في ظل أزمة التوريد بسبب الحرب في أوكرانيا، المزود الرئيسي بهذه المادة الحيوية.