أصدرت الإتحادات الجمعوية لدائرة تافراوت بيانا للرأي العام بخصوص إقصاء الأمازيغية من مشروع المتعلق القانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا
وطالبت الإتحادات في بيانها من الجهات المسؤولة رفع هذا الإقصاء تماشيا مع مقتضيات الدستور المغربي والقانون التنظيمي للأمازيغية، واعتبرت أن هذا الإقصاء يضرب في العمق القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية كما اعتبرته أيضا اجحافا في حق المكتسبات الدستورية للقضية الأمازيغية وتناقضا واضحا مع المادة 21 من القانون التنظيمي لتفعيل رسمية اللغة الأمازيغية.
Sorry Comments are closed