طالب اعضاء المجلس البلدي بتزنيت اثناء مناقشة مشروع المخطط المديري للتطهير السائل للمدينة فى الدورة العادية لشهر ابريل المنعقدة امس الاربعاء باعادة النظر في اتفاقية التدبير المفوض لمرفق التطهير السائل المبرم مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب , وخلال المناقشة تم استعراض عدد من المشاكل المتعلقة بموضوع تدبير مرفق الصرف الصحى بتيزنيت الدي تشوبة عدة خروقات حالت دون تحقيق الأهداف المسطرة في دفتر التحملات ابرزها معاناة سكان المدينة عند سقوط الأمطار مع الفيضانات , و الروائح وافراغ الحفر وضعف البنيات و التجهيزات, و انعدام البالوعات و قنوات الربط مع شبكة التطهير ثم غياب مراقبة الأشغال الخاصة بالانجازات و انعدام الصيانة وأشغال مد القنوات تتم بطريقة عشوائية .
وكان طلب الجمعيات المشاركة في ورشات المنتدى السنوي للجمعيات المنظم من قبل المجلس الحضري لمدينة تيزنيت فى السنة الماضية ، بإعادة النظر في اتفاق التدبير المفوض لمرفق التطهير السائل المبرم مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب, ورفع شكاية مشتركة بين مختلف مكونات النسيج الجمعوي بالمدينة إلى مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بخصوص طريقة تدبيره لشبكة الصرف الصحي بالمدينة، والتي تشوبها حسب الجمعيات عدة اختلالات مرتبطة بعدم التطبيق السليم لعدد من البنود الواردة في دفاتر الشروط والتحملات المصادق عليها في إطار اتفاقية التدبير المفوض بين المجلس البلدي لمدينة تيزنيت ومصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
وانتقدت في الآن نفسه غلاء فواتير الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، كما عابت على مصالح المكتب الوطني عدم توصيل فواتير الاستهلاك في الوقت المناسب، وتحميل جيوب المواطنين ذعائر مجانية .
وطالب المستشار الجماعي ببلدية تيزنيت “محمد حمسيك ” في مراسلة موجهة لرئيس المجلس البلدي بإدراج نقطة في جدول أعمال دورة أبريل 2014 وتتعلق بمطالبته مناقشة مدى التزام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتنفيذ مقتضيات و بنود دفتر الشروط و التحملات المتعلقة بالتدبير المفوض مع استدعاء المدير المسؤول عن هذا القطاع للحضور في الدورة ، وحسب رسالة المستشار فان طرح هدا الموضوع جاء “بناء على الزيارات الميدانية التي نقوم بها إلى مختلف أحياء المدينة، والتي وقفنا من خلالها على اختلالات وضعف كبير في الشق المتعلق بالتطهير السائل، وكذا وجود عدد كبير من البالوعات بدون غطاءات مما يشكل خطرا على سلامة المواطنين. وبناء على عقد التدبير المفوض الذي يربط بين المجلس البلدي والمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب – قطاع الماء- ، و نظرا لعدم تقييم هذه التجربة بأي شكل من الأشكال للتأكد من مدى التزام المكتب الوطني بتنفيذ مقتضيات و بنود دفتر الشروط و التحملات ، و نظرا للاختلالات التي وقفنا عليها والتي تؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للساكنة.”
ظهر المجلس البلدي عاجز عن صد إخلالات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وتطبيق البنود الواردة في دفاتر الشروط والتحملات المصادق عليها في إطار اتفاقية التدبير المفوض .
الوطن الان / م ا
عذراً التعليقات مغلقة