توصل الموقع ببلاغ من المكتب التنفيدي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان ، حول ملابسات استدعاء رئيسها جاء فيه :
تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان استدعاء رئيسه الوطني ادريس السدراوي لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة لمرتين متتاليتين في أقل من شهر حول شكايات مرتبطة بوقفات احتجاجية تم تنظيمها سنوات 2018 و2019 الشئ الذي يطرح أكثر من سؤال حول تحريكها في هذا الوقت بالذات وحيث أن التضييق على الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مستمر وبشكل دائم منذ 2012 إلى الأن عبر اعتقال رئيسها في تهم ملفقة متعلقة بالاحتجاج السلمي تارة وتهم اخرى ملفقة عبر شهود زور قدمت “الرابطة” تقريرا حول القضايا التي استخدموا فيها كشهود تحت الطلب وسوابقهم القضائية, مقابل طمس العديد من الشكايات التي قدمها رئيس الرابطة بشأن اعتداءات عليه وعلى أسرته لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد:
· تضامنه التام واللامشروط مع رئيسه الوطني ادريس السدراوي ضد حملات التضييق الممارسة عليه كمدافع عن حقوق الإنسان والمتبني للعديد من القضايا المرتبطة بنهب المال العام والفساد والشطط في استعمال السلطة والمؤطر للعديد من الإحتجاجات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يجهة الغرب وبعموم المناطق المغربية.
· يؤكد التزام رئيسه بالمثول أمام أمن مدينة القنيطرة الثلاتاء 21 يوليوز 2020 بحضور اعضاء المكتب التنفيذي المتواجدين بجهة الرباط سلا القنيطرة.
· يدين سياسة التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والتراجعات الحقوقية المتزايدة وحملات التضييق على حرية الرأي والتعبير وحملات الإعتقالات والمتابعات الكيدية.
· يؤكد حق الرابطة في اتخاذ كافة الإجراءات الحقوقية وطنيا ودوليا للتعبير عن رفضها حملات التضييق الممنهجة والمتواصلة على رئيسها والعديد من فروعها.
· يدعو الدولة المغربية لمراجعة سياستها في مجال احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
عذراً التعليقات مغلقة