انطلاق المؤتمر الوطني التاسع لحزب التقدم والاشتراكية

يلتئم المؤتمر الوطني التاسع لحزب التقدم والاشتراكية أيام 30-31 ماي وفاتح يونيو 2014 بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة تحت شعار “مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية”، بحضور ما يناهز 2000 مندوبة ومندوب، يمثلون مختلف الهيآت والتنظيمات الحزبية داخل الوطن وخارجه، والذين تم انتخابهم في 74 مؤتمرا إقليميا والجموع العامة للقطاعات السوسيو مهنية، وكذلك المؤتمرات المنعقدة على مستوى تنظيمات الحزب خارج أرض الوطن.
وينعقد المؤتمر الوطني التاسع في ظل تحول تاريخي يعيشه المغرب، ومستجدات سياسية، على الصعيدين الجهوي والدولي، تستوجب من الحزب تحيين تحاليله، وتدقيق مواقفه، على غرار ما دأب عليه خلال مؤتمراته الوطنية، حيث مكنته مقاربته التفاعلية والفاعلة، دائما، من استيعاب حركة المجتمع والتاريخ، وبالتالي التأثير، إيجابا، في المنحى العام للتطور السياسي لبلادنا.
هكذا فإن حزب التقدم والاشتراكية يقدر عاليا تزامن انعقاد مؤتمره الوطني التاسع مع الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيسه، وماراكمه طيلة هذه الحقبة من فعل نضالي بالغ الدلالات، خدمة للمصالح العليا للوطن والشعب، كما أنه يستحضر معاني الحراك الاجتماعي الذي رافق هبوب رياح الربيع الديمقراطي الذي أفضى إلى توفر البلاد على دستور جديد ذي حمولة ديمقراطية وإصلاحية قوية، تعمل الحكومة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأولى في ظل المقتضيات الدستورية الجديدة، على تنزيل مضامينه المتقدمة فوق أرض الواقع، وهي الحكومة التي تحمل الحزب مسؤولية المشاركة الواعية فيها، قصد الذهاب بمسلسل الإصلاحات إلى أعلى مراتبه.
وستنطلق أشغال المؤتمر الوطني التاسع بالجلسة الافتتاحية العمومية، يوم الجمعة 30 ماي 2014 على الساعة الخامسة مساء، بحضور وفود تمثل الأحزاب والمنظمات والهيآت الوطنية، وشخصيات عمومية من مختلف المجالات والآفاق، إضافة إلى وفود تمثل أحزابا شقيقة وصديقة من فلسطين، تونس، موريتانيا، ، الأردن، لبنان، العراق، البحرين، السودان، فرنسا وإيطاليا. كما يتوصل الحزب برسائل تحية للمؤتمر من العديد من الأحزاب الشقيقة والصديقة عبر العالم.
وسيتم النقل المباشر لوقائع هذه الجلسة الافتتاحية على الموقع الالكتروني للحزب www.ppsmaroc.com
وكانت اللجنة المركزية المنعقدة يومي 15 و16 مارس 2014 قد صادقت على مشاريع وثائق المؤتمر، والممثلة في:
الوثيقة السياسية واستراتيجية عمل الحزب،
الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
مشروع تعديل القانون الأساسي للحزب،
المقرر التنظيمي الخاص بمراحل تهييء وسير أشغال المؤتمر
وطبقا للقانون الأساسي للحزب والمقرر التنظيمي المشار إليه، تم عقد مؤتمرات الفروع الإقليمية والجموع العامة للقطاعات السوسيو مهنية، إضافة إلى اجتماعات المنظمات الموازية، وذلك بهدف تدارس مشاريع وثائق المؤتمر، وتجديد الهياكل، وانتخاب المندوبات والمندوبين ممثلي الفروع الإقليمية في لجن المؤتمر الوطني.
كما شهدت هذه المرحلة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع تعبئة قوية بفضل تجند مختلف التنظيمات الحزبية محليا وإقليميا، والمنظمات الموازية والقطاعات السوسيو مهنية، إضافة إلى فروع الحزب بالخارج. وهو ما مكن من تنظيم العديد من منتديات النقاش العمومي حول وثائق المؤتمر، بمساهمة فعاليات حكومية وأكاديمية ومدنية، من مختلف القطاعات السياسية والنقابية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية. إضافة إلى تجمعات جماهيرية ولقاءات تواصلية عمومية بمختلف جهات البلاد.
وقد مكنت هذه المؤتمرات والمنتديات واللقاءات من تعميق دراسة مشروع الوثيقة السياسية واستراتيجية عمل الحزب، والتي تتوخى تأكيد الضوابط المؤسسة والمقاربات المبدئية، وكذا مساءلة الأحداث للوقوف عند المتغيرات التي برزت في الفترة بين المؤتمرين، بما يمكن من تقعيد نضالات الحزب وفق أرضية نظرية وسياسية متكاملة، تمنح الحزب تماسكه الإيديولوجي وتعزز وحدته الفكرية.
كما حظي مشروع الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بنقاش واسع قصد تعميق التفكير الجماعي للحزب بخصوص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلادنا، وذلك في ضوء التطورات، العميقة والمتسارعة، للسياقين الوطني والدولي ، من خلال سبعة عناوين رئيسة تهم نموذج التنمية بالمغرب في ظل السياق الوطني والدولي، ورؤية مخطط التنمية المبنية على الاستدامة وإعداد التراب الوطني والجهوية، ومسألة الاستثمار والتشغيل، والسياسة الاجتماعية الإشراكية والدامجة، والحكامة الديمقراطية، وانفتاح المغرب على العالم والبديل التقدمي لتجاوز الأزمة.