أصدر محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، يوم 30 دجنبر الماضي، قرارا جديدا صدر بالجريدة الرسمية، يحدد بموجبه أماكن توزيع المئات من أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على الطرق داخل وخارج التجمعات العمرانية، في عدد من أقاليم، وعمالات المملكة.
القرار حدد أماكن جديدة لوضع رادارات مراقبة السرعة،و ينسخ قرارات صدرت عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز رباح، كان قد أصدره سنة 2014، كما ينسخ قرارا أصدره الوزير المنتدب لدى وزير النقل واللوجيستيك، المكلف بالنقل، نجيب بوليف، يحدد أماكن وضع الردارات، كان قد آصدره سنة 2015.
يشار أن هذه الرادارات من الجيل الجديد تم وضعها في مختلف الطرقات الرئيسية والطرق السيار ، وحتى شوارع بالمجال الحضري.
ويوزع القرار الجديد للوزير عبد الجليل، 206 رادارات لمراقبة السرعة داخل التجمعات العمرانية، على 42 عمالة، وإقليم.
وحسب القرار ذاته، فإنه تقرر وضع 304 أجهزة للمراقبة الآلية لمخالفات قانون السير بمقاطع الطرق الوطنية، والجهوية، والإقليمي خارج التجمعات العمرانية، و48 رادار جديدا بمحاور الطرق السيارة.
عذراً التعليقات مغلقة