أمرَ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، يوم أمس، بإحالة ملف شرطية تعمل بمصلحة البطاقة الوطنية ببرشيد، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، وذلك من أجل تعميق البحث معها بخصوص اتهامها بـ”النصب” على راغبين في العمل.
وجاء القرار إثر شكاية تقدمت بها عائلة تقطن بحي الإمارات، تتهم من خلالها (م.ن) شرطية برتبة مقدم شرطة، تعمل بمصلحة البطاقة الوطنية بالمنطقة الإقليمية للأمن برشيد، بالنصب عليهم بعد ما ادعت قدرتها على تشغيل ابنتهم بإحدى الوحدات الصناعية ببرشيد.
كما تفيد الشكاية أنها تسلمت منهم مبلغا ماليا ناهز 15 ألف درهم على دفعتين. وبالمقابل، أنكرت الشرطية التهم الموجهة إليها.
عذراً التعليقات مغلقة