قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب الحسن الشهبي عن حزب الاستقلال عضوا بمجلس النواب، وأمر بتنظيم انتخابات جديدة لشغل المقعد البرلماني للدائرة الانتخابية المحلية لمولاي يعقوب، وذلك للمرة الرابعة خلال الولاية التشريعية الحالية.
وكان حزب العدالة والتنمية، قرر الطعن من جديد، في نتيجة الإقتراع الجزئي بدائرة مولاي يعقوب، وقال بيان سابق للكتابة الإقليمية لحزب المصباح بفاس، إن الانتخابات الجزئية التي شهدتها دائرة مولا يعقوب، استعمل فيها “أسلوب البلطجة السياسية، التي يود حزب الإستقلال بالإقليم، أن يصبح هو الطابع العام للمشهد السياسي عوض التنافس الشريف، وعملية اغتيال للديمقراطية التي شهدتها الانتخابات الجزئية الأخيرة بمولاي يعقوب، من خلال استعمال المال الحرام وشراء الذمم”.
وشمل الطعن عدة خروقات منها ما ارتبط بالأمين العام لحزب الإستقلال، حميد شباط، واتهم حزب المصباح شباط بـ”التشبه بالملك”، ولجوء شباط إلى توجيه خطاب للشعب المغربي عبر برنامج حزبه الأسبوعي “مع الشعب”، وتخصيص إحدى حلقاته لساكنة مولاي يعقوب، مما يتنافى مع المادة 52 من الدستور، والتي تمنح للملك وحده صلاحية مخاطبة الشعب المغربي، كما واجه أعضاء البيجيدي شباط بتهمة القيام بحملة سابقة لأوانها قبل بداية مرحلة وضع الترشيحات.
عذراً التعليقات مغلقة