تنبيهات الملك محمد السادس التي وُجهت إلى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، والقاضية بإحترام المجلس للمقتضيات الدستورية، دفعت مجلس المستشارين إلى إتخاذ خطوات لتجنب أي موقف مُحرج.
وكشفت مصادر برلمانية، أنَ مكتب مجلس المستشارين قرر تفعيل المقتضيات الدستورية عبر تنفيذ قرارات مستعجلة، أولها تطبيق الفصل 68 من الدستور والفصل 61 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين بخصوص سرية جلسات اللجان الدائمة بالمجلس، ولتفعيل هذا المقتضى قرر بيد الله ضبط الحضور داخل اللجان، وتلاوة أسماء المندوبين، أما القرار الثاني تقول يومية “اخبار اليوم”، التي أوردت الخبر، فيتعلق بالشروع في صياغة قرار بشأن تنظيم الولوج إلى مقر الغرفة الثانية، الذي سيتم بتنسيق مع رجال الأمن.
ويتعلق القرار الثالث بإعتماد المجلس هنداماً لائقاً بالنسبة إلى المستشارين والموظفين والزوار.
Sorry Comments are closed