رداً على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد القاضي بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم ،أعلنت جمعية القضاة التونسيين، خوض إضراب لمدة أسبوع، ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين الـ12 من يونيو الجاري.
وجاء ذلك، عقب تصويت المجلس الوطني الطارئ للجمعية المذكورة، يوم أمس السبت 04 يونيو الجاري، بالموافقة على مبدأ الدخول في إضراب بداية من الاثنين06 يونيو الجاري في كافة المرافق القضائية لمدة أسبوع.
وذكرت إذاعة “موزاييك إف. إم” أن المجتمعين قرروا الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين. وأضافت أن الحاضرين قرروا أيضاً عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
واستثنت الجمعية “الأذون بالدفن وقضايا الإرهاب الشديدة من هذا الإضراب”. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قرّر الأربعاء، عزل 57 قاضياً من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، بدعوى “الحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى الدولة”، وذلك بعد أن اتهمهم بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.
ويرى مراقبون أن باتخاذ سعيد هذا القرار، فإنه يخطو خطوة جديدة نحو تكريس حكم الرجل الواحد، وذلك عقب توليه السلطة التنفيذية في الصيف الماضي بعدما حل البرلمان، في خطوة وصفها خصومه بـ”الانقلاب على الديمقراطية”.
عذراً التعليقات مغلقة