كشفت وثائق جديدة، أن الوزراء والعمال والمسؤولين الكبار، الذين أثيرت أسماؤهم في ملف تجزئة “سهب الذهب”، استفادوا من امتيازات غير مسبوقة من طرف بلدية الهرهورة، حيث عبأ رئيس البلدية مجموعة من القرارات الخاصة بالاستثناء في مجال التعمير والاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري والتقسيم الإداري من أجل تسهيل عملية وضع أيديهم على أراضي الدولة وإضفاء القانونية على مشروع الفيلات التي ينوون بنائها على الشاطئ.
وأكدت الوثائق، كما تشير إلى ذلك احدى الصحف في عددها ليوم غد الجمعة 18 يوليوز، أن رئيس البلدية رخص لجمعية “سهب الذهب” التي تضم أسماء وازنة على رأسها كريم غلاب رئيس مجلس النواب، الأسبق، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وربيع الخليع المدير العام لإدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية، والعربي بن الشيخ مدير مكتب التكوين المهني، ومحمد الأوزاعي العامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، والعامل عبد الحق الحوضي، وعبد الكبير زهود كاتب الدولة السابق المكلف بالماء والبيئة، ومحمد عبد الجليل مدير “مرسى ماروك”، وعز الدين الشرايبي، الكاتب العام سابقا للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، ومحمد اليوسفي مدير ديوان غلاب سابقا، وخديجة بورارة المكلفة بالاتصال بديوان غلاب سابقا، وخالد الزرهوني المستشار التقني، بتغيير اسم الجماعة على التصاميم المرخصة بجماعة عين عتيق والحاملة لعبارة عدم “التغيير” من أجل تهيئة وبناء مجمع سياحي وسكني بالملك العمومي
عذراً التعليقات مغلقة