علۍ إثر نشر بعض المواقع الاليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لشكاية منسوبة لسيدة تقطن بحي دوتركا تدعي فيها تعرضها لإهانة مصحوبة بالضرب من طرف سائق سيارة اجرة صغيرة,فإن المكتب النقابي المحلي باعتباره خط الدفاع الاول عن مصالح القطاع والمنتسبين اليه,ومن منطلق آلتزاماته النقابية والاخلاقية,فإنه قرر بإجماع اعضائه مايلي:
-استنكاره الشديد لما جاء في مضمون الشكاية السالفة الذكر واعتباره كل الافعال التي ذكرت فيها إن ثبتت,مشينة وغير اخلاقية وتضر بسمعة القطاع ككل ,والمكتب النقابي يتبرأ من هذه الافعال ومن مرتكبيها.
-رفضه التام والقاطع للطريقة التي تم بها نشر الشكاية بذكر اسم السائق ورقم سيارته واعتبار ذلك تشهيرا يخالف ما جاء به المشرع وهو انتهاك صارخ لحق الخصوصية.وهذا الامر قد يسبب تهديدا وتحريضا ضد المدعۍ عليه مما قد يشكل خطرا علۍ سلامته .
-مطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه وشفاف فيما يخص ملابسات الحادث وإعطاء كل ذي حق حقه.
-عزم المكتب النقابي التصدي لكل محاولات الاساءة التي تقف وراءها جهات بعينها عن طريق نشر اكاذيب ومغالطات هدفها الانتقاص والحط من قيمة المهنيين خصوصا ومن القطاع عموما وباستعمال اساليب السب والشتم والقذف والتشهير والتحريض والتهديد,وكل هذه الافعال يعاقب عليها القانون.وبناء عليه فإن المكتب النقابي سيباشر اجراءات المتابعة القضائية في حق كل الاشخاص الذين ثبت بالدليل الملموس تورطهم في هذه الافعال وعلۍ الجميع تحمل عواقب تصرفاتهم.
ترحيب المكتب النقابي بكل الانتقادات البناءة واللبقة التي تصدر من المواطنين واعتبارها اسلوبا حضاريا من شأنه اصلاح الثغرات والمساعدة علۍ تجاوز الاشكاليات .
-دعوة المكتب النقابي لكل السائقين المهنيين الۍ التحلي بروح المسؤولية والرقي بمستوۍ الخدمات المقدمة للزبون في إطار من الاحترام والتقدير المتبادلين والتنبيه الۍ ضرورة الانضباط بقواعد العمل شكلا ومضمونا.
-دعوة المنابر الاعلامية المحلية الۍ التعامل باحترافية ومهنية ومصداقية مع المشاكل المطروحة خصوصا المتعلقة بالقطاع واتخاذ مواقف محايدة بعيدة عن لغة التحامل والمغالطات .
-دعوة عموم المواطنين الۍ التعامل باحترام مع المهنيين وعدم الحط من كرامتهم بأي شكل من الاشكال وعند وجود اي خلاف فبإمكان المتضررين رفع شكوۍ لدۍ المصالح المختصة.
-مطالبة السائقين المهنيين بضرورة التبليغ عن ايه مضايقات يتعرضون لها من اي جهة كانت واتباع المساطير القانونية التي تضمن لهم حقوقهم المشروعة.
-مطالبة السلطات المحلية المكلفة بمنح رخص الثقة بضرورة التعامل مع عملية انتقاء المهنيين الجدد بنوع من الحزم واعتماد معيار الاستحقاق الاخلاقي وحسن السيرة وكذلك الاحقية الاجتماعية كمعايير موضوعية وذات مصداقية للحصول علۍ رخصة الثقة.
وحرصا من المكتب النقابي علۍ ضرورة تنزيل هذه القرارات وإعطاءها صبغة عملية,فإنه يلتزم بوضع آليات تتبع يومي تضمن الوصول الۍ افضل النتائج في أفق تجويد القطاع والرقي بمستوۍ خدماته وكذلك حفظا لحقوق المنتسبين اليه .
عن المكتب المحلي لنقابة سيارات الاجرة الصغيرة بتيزنيت.
عذراً التعليقات مغلقة