المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: ارتقاء المملكة المغربية بعشرة مراكز على مستوى مؤشر الابتكار العالمي (GII)

أشار السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى ارتقاء المملكة المغربية بعشرة مراكز في مؤشر الابتكار العالمي (Global Innovation Index-GII) لسنة 2022. تم ذلك خلال كلمة السيد الوزير، عن بعد، بمناسبة حدث إطلاق مؤشر الابتكار العالمي GII الذي تم انعقاده في جنيف، يوم 29 شتنبر 2022.
وقد نوه السيد الوزير في كلمته بالأهمية التي يوليها المغرب للملكية الصناعية والابتكار حيث: ” يمتلك المغرب نظامًا للملكية الصناعية يوفر آليات مهمة لحماية الإبداعات والابتكارات وكذا إنفاذ الحقوق. شهد هذا النظام عدة تعديلات وتطورات ليتلاءم مع أحسن المعايير الدولية مشكلا رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي للمملكة. وترتكز رؤيتنا اليوم في أفق 2035، من خلال المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، على جعل الملكية الصناعية والتجارية في خدمة اقتصاد وطني منتج ومبتكر ومستدام”.
وأضاف السيد الوزير في هذا الصدد: “تهدف وزارة الصناعة والتجارة، من خلال المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، إلى تزويد المبدعين والمبتكرين الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة بالوسائل والبرامج التي تمكنهم من الاستفادة من إبداعاتهم عن طريق حماية وتعزيز ملكيتهم الصناعية وتطوير مهاراتهم”.
ومن بين النتائج الرئيسية التي توصل إليها مؤشر الابتكار العالمي 2022 ارتقاء المملكة المغربية من المرتبة 77 إلى المرتبة 67 من بين 132 اقتصادًا تم تقييمهم. تحتل المملكة المرتبة السادسة من بين 36 دولة في فئة الاقتصادات ذات الدخل المتوسط-المنخفض، والمرتبة الثامنة من بين 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد حقق المغرب نتائج متميزة بتبوئه للمرتبة 23. كما يحتل المرتبة التاسعة في مؤشر إيداع النماذج الصناعية، والمرتبة 33 في المؤشر المتعلق بإيداع العلامات التجارية، والمرتبة 51 فيما يخص طلبات البراءات المودعة دوليا وفقا لمعاهدة التعاون بشأن ا براءات الاختراع (PCT)، حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي.
وللتذكير، تم تطوير مؤشر الابتكار العالمي (GII) منذ عام 2007 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية وجامعة كورنيل و المعهد الأوربي لإدارة الأعمال (INSEAD). ويهدف مؤشر الابتكار العالمي إلى توفير مقاييس للأداء وتصنيف 132 اقتصادًا، يستند إلى 80 مؤشرًا شاملا للجوانب الرئيسية للابتكار (الجانب المؤسساتي، الرأس المال البشري والبحث، البنية التحتية في مجال الابتكار، تطور الأعمال، منتجات المعرفة والتكنولوجيا، والمنتجات الإبداعية).