النائبة البرلمانية نزهة أباكريم توجه سؤالا كتابيا لوزير الذاخلية حول معايير تنقيل وترقية نساء ورجال السلطة

علم من مصادر مقربة من النائبة البرلمانية نزهة أباكريم عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، انها وجهة سؤالا كتابيا لوزير الداخلية ، حول معايير تنقيل وترقية نساء ورجال السلطة.
وقالت أباكريم في معرض سؤالها ” عرفت بلادنا في الآونة الأخيرة حركة واسعة لنساء ورجال السلطة في إطار منصب قائد، باشا ورئيس الدائرة، ونظرا لما حظيت به هذه العملية من تتبع وتحليل من طرف المواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين المدنيين، حيث تم تسجيل تباينات على مستوى نتائج هذه الحركة تتجلى في كونها كانت مناسبة لترقية بعض نساء ورجال السلطة إما في الدرجة أو الإطار أو إسناد مجالات عمل أكثر جاذبية، في الوقت الذي اتخذت فيه هذه الحركة صبغة التأديب والقهقرة في الإطار أو الدرجة أو التعيين في مجال اشتغال أقل أهمية من السابق”.
وأضافت البرلمانية أباكريم ” إذا كان من الطبيعي والمحبذ تغيير المسؤولين/ات على رأس المرافق العمومية لما لذلك الإجراء من أهمية في تطوير أساليب الاشتغال، فإنه من المهم كذلك أن تخضع هذه العملية لمعايير موضوعية تستحضر كل مجالات اشتغال نساء ورجال السلطة، وخاصة ما يتعلق بقضاء أغراض المواطنات والمواطنين ، كما يتعين مراعاة الجانب الاجتماعي للمعنيين/ات وأسرهم “.
وتسألت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم” ماهي المحددات التي تعتمدها وزارة الداخلية لاختيار موعد إجراء الحركات الانتقالية في صفوف نساء و رجال السلطة؟ و ما هي المساطر التي تستند إليها والمعايير التي تعتمدها الوزارة في التعينات الجديدة في إطار حركة نساء ورجال السلطة؟ وما هي الضمانات التي توفرها الأنظمة المعمول بها في وزارة الداخلية لأجل إنصاف المتضررين/ات من هذه الحركة؟.