إنها فاجعة إنسانية بجميع المقاييس، حلت بأسرة مكلومة بالجديدة، جراء تعرض فلذة كبدها لاعتداء جنسي شنيع، من قبل “وحش آدمي”، لم يراع لا طفولتها ولا براءتها ولا حتى علاقة الجوار التي أوصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم.
وللوقوف عن كثب على ظروف وملابسات هذه النازلة المزلزلة، كان اتصال بوالد الضحية وزوجته وصغيرتهما الذين قبلوا التحدث بوجوه مستخفية، من عقر منزلهم بدوار متاخم لعاصمة دكالة، عن مأساتهم، في “فيديو” صادم، لتكسير جدار الصمت، في تحد صارخ للطابوهات والمستور والمسكوت عنه، وكذا، لإيصال أصواتهم وفاجعتهم إلى من يهمه الأمر، حتى يتوقف في دكالة نزيف الاعتداءات الجنسية، والمس بشرف وكرامة المرأة الدكالية، التي قد تكون الجدة أو الأم أو الزوجة أو الأخت، أو العمة أو الخالة أو بنت الجيران، أو أي امرأة تحمل الجنسية المغربية، أو صفة بشر وإنسان.
هذا، وحسب رب الأسرة، فإن عقارب الساعة كانت تشير إلى الثالثة والنصف من ظهر السبت الماضي، ذلك اليوم “المشؤوم” الذي سيظل موشوما في ذاكرة الأسرة، وفي ذاكرة الصغيرة ذات البنية الجسمانية النحيلة، والتي لم تتعد ربيعها ال6، عندما اعتدى ابن الجيران على فلذة كبده، ولطخ شرفها، بعد أن استدرجها إلى منزل والديه.
وقد جاءت حقيقة هذا الاعتداء الجنسي الذي أثبتته خبرة طبية أجريت على الضحية، كما يظهر بالواضح والملوس من الشهادة الطبية المضمنة في “الفيديو”، (جاءت الحقيقة) على لسان الطفلة المعتدى عليها بوحشية، صادمة ومؤلمة. حقيقة شحنتها بعفوية وببراءة “طفلية”، في كلمات معبرة، جسدت الفاجعة، ووصفت أدق تفاصيلها وظروف وملابسات ارتكابها في مكان مغلق، وتحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض. فقد طلب “الوحش” من “فريسته” التي انقض عليها كالطائر الجارح، نزع سروالها، والتمدد فوق جسده، على قضيبه إلى أن قضى وطره (…).
هذا، ولم تعد بالمناسبة الاعتداءات الجنسية تستثني لا الصغيرات في عمر الزهور، ولا القاصرات، ولا السيدات المحصنات، ولا حتى الأرامل والطاعنات في السن، بتراب إقليم الجديدة. فضحايا هذه الظاهرة المنافية للأخلاق والقانون، والتي استشرت بشكل مقلق في منطقة كالة، على غرار ظاهرة الانتحار، أصبحوا في ارتفاع مضطرد، ومسارح ارتكابها امتدت حتى إلى القرى والدواوير والتجمعات السكنية والنقاط الترابية المترامية الأطراف. واقع ينم عن تفكك القيم الأخلاقية، وغياب سلطة الأسرة والوالدين، وتراجع دور المدرسة المغربية وفعاليات المجتمع المدني، ناهيك عن عدم نجاعة الردع والعقوبات الزجرية. ما بات يدق ناقوس الخطر، ويستدعي من الدولة ومؤسساتها الحكومية تدخلا استعجاليا، واعتماد مقاربة يتداخل فيها ما هو أمني وقضائي واجتماعي وأسري، وكذا، تحيينا لفصول المتابعة الجنائية، بالتنصيص على عقوبات سالبة للحرية تكون مشددة، وتصل إلى حد لسجن المؤبد، مع حرمان الجناة، مرتكبي الاعتداءات الجنسية، من أعضائهم التناسلية “castration“.
عذراً التعليقات مغلقة