ماذا يقع داخل دهاليز الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات ؟!!!!!!

بشكل رسمي وافقت الحكومة المغربية على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المئة، تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في شهر مايو 2022 مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب. كما أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في احدى خرجاته الاعلامية ، أن هذه الزيادة ستُنفذ بنسبة 5 في المئة ابتداء من شهر شتنبر 2022، و5 في المئة بداية من هذه السنة 2023 .
خلال مجلس الحكومة، كشف عزيز أخنوش أن “هذا القرار يأتي تفعيلا للرؤية الملكية التي رفعت الحوار الاجتماعي إلى مرتبة خيار استراتيجي، حيث بادرت الحكومة فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين”. وأضاف أن الهدف هو “وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم وتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وذلك رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة”.
ورغم كل ماسبق المثير للجدل ، ان الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات ، التي تسهر على تطبيق قانون الشغل ، علما انها مديرية تابعة لوزراة الشغل ، تعمل خارج الصرب حيث تتقاضى بعض الشغيلة داخل أسوار هذه الوكالة أجور هزيلة كحراس الامن الدين يتقاضون 1800 درهم . مما يطرح عدة تساؤلات :
هل يعلم وزير التشغيل بحقيقة العقود المبرمة بين الشركات الخاصة و الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل ؟
هل المديريات الجهوية والاقليمية ليس لها عمل بهذه المشاكل ؟
هل سيتم تطبيق قانون الشغل على الشركات الخاصة التي تتعاقد مع الوكالة ؟
هل سيتم استحضار التقرير الكامل للمجلس الاعلى للحسابات ؟
هذه جملة من الاسئلة الايام القادمة ستجيب عنها ، بعد اعادة ابرام صفقات جديدة مع الشركات الخاصة لسنة 2023 ، كما سنعمل على التطرق لهذا الموضوع بالتفصيل .