في سؤال كتابي ،دعا النائب البرلماني عن العدالة والتنمية ، مصطفى ابراهيمي، رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إلى الكشف عن “الإجراءات” التي سيتم القيّام بها لمحاربة الفساد والرشوة وإشكالية عرقلة المشاريع الاستثمارية. حيث أن “المغرب لم يتجاوز 38 نقطة بالمئة، في سلم تنقيط الدول المتعلق بمحاربة الرشوة حسب تصنيف منظمة تراسبارانسي”، مبرزا أن “نتيجة لذلك تراجع بـ 7 مراتب مقارنة بسنة 2021 و بـ 14 مرتبة بالنسبة لسنة 2019 في مؤشر إدراك الرشوة”.
وذكر ابراهيمي أنه من بين أسباب هذا “التقهقر المضطرد، هو عدم إنجاز تطور في التشريعات التي تُحارب الفساد بالمغرب، بالإضافة إلى سحب الحكومة لمشروع قانون محاربة الإثراء غير المشروع، وكذلك ما واكب الانتخابات من مظاهر مشينة لشراء الذمم، والتضييق على الصحافة الاستقصائية”.
ولفت إلى أن “هذا التصنيف له تداعيات على ثقة المواطن في الإدارة والمؤسسات المنتخبة، وكذلك على المستثمرين المغاربة والأجانب”.
عذراً التعليقات مغلقة