في تصريح صحفي ، للنقابي الحسين اليماني ، أكد أن سعر البيع العمومي اعتبارا من فاتح ماي، لا يجب أن يتعدى بالنسبة للغازوال 10.72 درهما و12.53 درهما للبنزين، وذلك بناء على تركيبة أثمان المحروقات التي كان معمولا بها قبل تحرير الأسعار في 2015، وتبعا كذلك لمتوسط أسعار الغازوال والبنزين خلال النصف الثاني من أبريل الجاري (والتي بلغت نحو 740 دولارا لطن الغازوال و نحو 830 دولارا لطن البنزين) وبعد إضافة مصاريف النقل والضرائب واعتبارا لسعر صرف الدولار كذلك. و10.30 درهما للتر الغازوال الروسي بعد خصم تخفيضات لا تقل عن 500 درهم للطن، والذي يدخل المغرب بشكل مباشر عبر ميناء المحمدية أو بشكل غير مباشر من المنطقة الحرة لميناء طنجة.
اليماني اعتبر ما فوق الأسعار المشار إليها أعلاه يدخل في خانة الأرباح الفاحشة لشركات المحروقات، والتي تراكمها منذ تحرير السوق في ظل صمت حكومي وعجز لمجلس المنافسة الذي يفتي في كل المواضيع إلا المحروقات.. قبل أن يضيف: “ويبقى التأكيد على أن إنقاذ المغاربة من قبضة تجار النفط والاستفادة من الفرص المتاحة والتصدي للمخاطر المحدقة في ظل التحولات العالمية العنيفة، يتطلب من حكومة أخنوش التي كانت شريكة في حكومة بنكيران التي حررت أسعار المحروقات، إلغاء قرار تحرير أسعارها في ظل غياب التنافس في القطاع و الترجمة الفعلية للتصريحات الأخيرة في حسم مصير شركة سامير والعودة لتكرير البترول في أقرب الآجال والحد من خسائر بالملايير يتكبدها المغرب… “.
عذراً التعليقات مغلقة