المغرب يصادق على قانون العقوبات البديلة

بشكل رسمي ، صادقت الحكومة اليوم الخميس 08 يونيو الجاري، على مشروع القانون رقم 22-43 المتعلق بنظام العقوبات البديلة في صيغته الجديدة.
و قال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة كانت لها الجرأة و الشجاعة لإخراج هذا القانون في وقت قصير. كما أن الحكومة أقدمت على هذه الخطوة الاصلاحية الكبرى، لإدخال التعديلات وفق فلسفة تقتضي المحافظة على التوازن بين حقوق الإنسان و حقوق المجتمع.
وأوضح بايتاس، أن القانون يرتكز على ثلاث عقوبات وهي العمل من أجل المنفعة العامة و المراقبة الإلكترونية، و تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية. المسؤول الحكومي، قال أن العقوبات البديلة فرصة يمكن أن يقدمها القاضي بناء على سلطة تقديرية حينما يعتقد بأن لدى الجاني الإمكانيات للتراجع أو إعادة الإندماج في المجتمع. كما أن القانون سيطبق على الجنح التي يحكم فيها بأقل من خمس سنوات (45 في المائة من الساكنة السجنية).
و أضاف أن هذا لايعني أن الاجراء سيطبق بشكل أوتوماتيكي، مشيرا الى ان هناك سلطة تقديرية و مسطرة قضائية ينبغي اتباعها حتى يتم استكمال مسارات التقاضي و يصير الحكم نافذا.
من جهة أخرى، أكد بايتاس، أن هناك قضايا لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون موضوع تدابير العقوبات البديلة مثل الإرهاب و الإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، و الإتجار في البشر و الاغتصاب و أمن الدولة و الإرهاب و الإختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ و تبديد الأموال العمومية وغسيل الاموال و الاستغلال الجنسي للقاصرين أو أشخاص في وضعية إعاقة.