أفادت مصادر متطابقة أن أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عقدوا جلسة استماع، في إطار الضوابط القضائية، مع والي سابق على جهة تازة الحسيمة تاونات، وذلك في إطار تعميق البحث حول عدد من المشاريع التي أطلقت في المنطقة في عهده، وأساسا المشاريع التي يشرف عليها صندوق الإيداع والتدبير من خلال الشركة العامة العقارية، وضمنها “باديس” السكنية.
وقال مصدر، وفق ما تورده يومية “الصباح” في عددها المشترك ليومي السبت والأحد 30 و31 غشت، ان اسم الوالي المعني جاء ذكره في مراحل الاستماع إلى عدد من مسؤولي الإدارات والمصالح والوزارات المعنية بملف التعمير بالجهة والمدينة، على هامش التحقيقات التي أمر بها الملك وزيري الداخلية والمالية والاقتصاد بإجرائها، مباشرة بعد تفجر فضيحة الشقق المعيبة بمشروع “مدينة بادس”.
عذراً التعليقات مغلقة