البيجيدي يدعو وزير العدل إلى الإعتذار والتقيد بتوجيهات الملك

أصدر حزب العدالة والتنمية امس الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري، بلاغا عقب اجتماع أمانته العامة ، اعتبر فيها تصريحات وزير العدل ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن تعديل مدونة الأسرة، خارجة عن دورهما في تجميع و نقل مخرجات التشاور العمومي.
و قال بيان البيجيدي، أن تصريحات وهبي و رئيسة مجلس حقوق الانسان ” تنم عن عدم فهم واستيعاب للتوجيهات الملكية الواضحة بخصوص ورش تعديل مدونة الأسرة، و تطرح الكثير من التساؤلات حول قدرتهما على الاضطلاع بدورهما في تجميع ونقل مخرجات التشاور العمومي بكل مسؤولية وأمانة”.
البيجيدي طالب وزير العدل بـ”الاعتذار والتقيد التام بتوجيهات جلالة الملك بشأن منهجية ومحتوى وقضايا المراجعة.”
أمانة البيجيدي ، قالت أن ” أي تعديل لمدونة الأسرة يجب أن يبقى مقيدا بالثوابت الدستورية وفي مقدمتها الدين الإسلامي والهوية المغربية، وأن كل المقتضيات التشريعية المتعلقة بالأسرة يجب أن تتقيد بالشرط الدستوري القائم على ضمان وحدة الأسرة واستقرارها والمحافظة عليها”.