الحكومة المغربية …الإقتطاع من أجور الأساتذة قانوني والحوار مستمر على أعلى مستوى

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، و في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي امس الخميس 09 نونبر الجاري، قال أن رئيس الحكومة إلتقى شخصيا مع النقابات وصدر بلاغ عن هذا الإجتماع كان واضحا بأنه سيتم العمل جنبا إلى جنب في إطار الحوار المفتوح واستحضار مكتسبات نساء ورجال التعليم ومصلحة التلميذ التي أعتقد جميعا كقوى حية داخل المجتمع مهتمون بها والمكان الطبيعي للتلميذ هو المدرسة”.
ونفى المسؤول الحكومي ، أن “تكون الحكومة قد أدار ظهرها لصوت الأساتذة أو أغلت باب الحوار حول النظام الأساسي”، مشددا على أنه يجب الإشتغال بشكل مشترك وسريع في حوار هادئ وشفاف لعلاج جميع التخوفات والإشكاليات والحكومة مستعدة للتفاعل والحوار والنقاش”، رافضا استمرار الهدر المدرسي.
وقال إن “الإصلاحات الإقصتادية أو الإجتماعية لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون التوفر على منظومة تعليمية قوية تحقق العدالة والإنصاف وتحقق مبدأ تكافئ الفرص بين جميع ابناء المغاربة وهي المبادئ التي توافق عليها الشعب المغربي في دستور 2011″. وأوضح أن ” الحكومة اعتبرت بأن جميع الإصلاحات المتعلقة بالدولة الإجتماعية الإصلاحات القطاعية في المجالات الإقتصادية والمالية العمومية؛ لا يمكن إلا أن تكتمل بمنظومة تعليمية، والحكومة عملت على هذا الموضوع بكل جدية رغم الصعوبات التي واجهت الحكومة”.
وأكد أن “الحكومة خصصت إعتمادات مالية كبيرة لإصلاح ورش التعليم مقارنة بالسنوات الماضية القليلة الماضية”. مشيرا إلى أن “ميزانية قطاعي التعليم والصحة حاليا معا تبلغ 107 مليار درهم بزيادات كبيرة جدا”. المسؤول الحكومي أكد أن الاقتطاع من اجور الاساتذة المضربين مقتضى قانوني و بالتالي فإن الحكومة لا يمكن أن تخالف القانون.
و ذكر أن الحكومة مجبرة على تطبيق القوانين، و بالتالي فإنها ستطبق القانون المتعلق بالاقتطاع من الاجور بالنسبة للأساتذة المضربين.