الجمعية العامة للأمم المتحدة تكذب إفتراءات النظام الجزائري والبوليساريو

أكدت الجمعية العامة قرار اللجنة الرابعة الذي دعا أكتوبر الماضي مجموع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ 2007 داعما بذلك العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الـ19 المعتمدة منذ 2007، بهدف التوصل إلى حل سياسي «عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف» لقضية الصحراء المغربية.
وأشاد القرار بالجهود المبذولة في هذا الصدد، داعيا كافة الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام وفي ما بينها، من أجل التوصل إلى «حل سياسي مقبول لدى الأطراف». ولم يتضمن القرار الأممي الأخير على غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي لم يدعمه كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.
وفي هذا السياق رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها بتعهد الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والمستجدات التي طرأت منذ 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2007. وسجلت الهيأة التنفيذية للأمم المتحدة ضرورة تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، مع بذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية، في غياب أي إشارة إلى ما يسمى بالحرب الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها «بوليساريو» أنها قائمة في الصحراء المغربية.
إلى ذلك كذبت الجمعية العامة بدورها أكاذيب وافتراءات الجزائر وصنيعتها البوليساريو بشأن الوضع في الصحراء المغربية الذي يتسم بالهدوء، والاستقرار والتنمية في كافة المجالات.