مسؤولان كبيران و رؤساء دواوين وزراء رفضوا التصريح بالممتلكات

في أخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات،للفترة الممتدة مابين سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023،تم الكشف عن كون مسؤولان كبيرا لم يصرحا بممتلكاتهما للمجلس ويتعلق الأمر برئيس مؤسسة دستورية، والآخر رئيس لجنة وطنية تابعة لرئاسة الحكومة دون ذكر إسمهما. وكشف التقرير أن 5 رؤساء دواوين لوزراء في الحكومة من أصل 14 ديوانا لم يصرحوا بممتلكاتهم؛ بالمقابل أكد التقرير أن وزراء الحكومة الحالية قدموا تصريحات بممتلكاتهم، مباشرة بعد تعيينهم.
ويشمل هذا التصريح مجموع الأموال المنقولة والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في الحسابات البنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى. وأوضح تقرير المجلس أن 9 رؤساء دواوين أعضاء الحكومة، صرحوا بممتلكاتهم خلافا لـ5 آخرين تخلفوا عن ذلك، مشيرا أنه أخبر المجلس للأمانة العامة للحكومة بذلك بتاريخ 12 أبريل 2022.
واعتبر التقرير ذاته، أن هذه المخالفات تشكل خرقا للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتتطلب اتخاذ إجراءات استباقية للوقاية منها ومعالجتها. وتشمل هذه الإجراءات، حسب التقرير، تعزيز القدرات البشرية والمالية للمجالس المحلية وكذا تحسين نظام المراقبة والتتبع المالي.