وزارة التربية الوطنية تشرع في تطبيق أولى البنود الواردة في النظام الأساسي الجديد

وفق ماجاءت به مذكرة رسمية شرعت وزارة التربية الوطنية في تطبيق قرار الوزير شكيب بنموسى، الرامي إلى إدماج فئات من موظفي الوزارة، ضمن تسمية الأطر الجديدة المنصوص عليها في بنود النظام الأساسي الجديد.
كما ان الأمر يتعلق بإدماج المزاولين لإحدى مهام الإدارة التربوية في إطار متصرف تربوي، وبإدماج المزاولين لمهام التسيير المالي والمادي والمحاسباتي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي في إطار ممون.
كما قررت الوزارة عينها إدماج المزاولين لمهام مهام إدارية بالإدارة المركزية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها أو بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية في إطار متصرف التربية الوطنية.
واشترطت وزارة التربية الوطنية، توفر الموظفين المعنيين بالإدماج الجديد على شرطي الترتيب على الأقل في الدرجة الأولى أو في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، ومزاولة المهنة لمدة لا تقل عن أربع سنوات عند تقديم طلب الإدماج.
كما أكدت المذكرة، أنه يتعين على موظفي وزارة التربية الوطنية المتوفرون على الشروط اللازمة، والراغبين في الاستفادة من الإدماج ابتداء من فاتح يناير 2024، تقديم طلباتهم عن طريق السلم الإداري قبل 31 دجنبر 2025، في حين يتعين على الراغبين في الإدماج ابتداء من فاتح يناير 2025، تقديم ذات الطلب قبل 31 دجنبر 2026.
واعتبرت وزارة التربية الوطنية في ختام المذكرة التربوية، أن إجراءات الإدماج الجديدة تدخل في إطار تحفيز الموظفين على بذل مزيد من الجهود في القيام بالمهام على أحسن وجه، وإحداث فرص للارتقاء المهني بالنسبة إليهم من خلال إقرار مسار إداري جديد لهم.