أصدر القضاء المغربي أول حكم من نوعه في قضية تتعلق بـ”مضاعفات لقاح فيروس كورونا”. هذا، وقضت المحكمة الإدارية بالرباط، بإلزام الدولة المغربية (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية) بدفع تعويض للمدعية قدره 250 ألف درهم وإلزامها بالمصاريف في حدود المبلغ المحكوم به، مع رفض باقي الطلبات.
واستغرقت القضية، المسجلة أمام المحكمة الإدارية في يونيو 2022، ما يقرب من عامين للتوصل إلى حكم لصالح الطرف المتضرر، ويتعلق الأمر بدكتورة باحثة بجامعة ابن طفيل، أصيبت بشلل في الوجه والأطراف السفلية بعد تلقي لقاح أسترازينيكا، بمركز الجامعة.
عذراً التعليقات مغلقة