السلطات المغربية تتحرك لفرض القانون في قطاع سيارات الأجرة

في رده على سؤال برلماني ، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن السلطات الجهوية تحرص على إتخاذ القرارات عملية تنظيمية خاصة بظروف تشغيل سيارات الأجرة.
وفي هذا السياق، شدد لفتيت خلال حديثه مؤخرا، على أهمية ضمان الإلتزام بمعايير الجودة والسلوك المهني لسائقي سيارات الأجرة. كما أوضح لفتيت، أن هناك عدة عقوبات ينص عليها القانون ضد المهنيين الذين يقومون بأعمال “تعتبر غير أخلاقية”، لا سيما رفض سائق سيارة الأجرة نقل الزبون إلى وجهته دون مبرر.
وأشار الوزير لفتيت إلى أن الأمر يتعلق أيضا بتقديم خدمات مشروطة، أو عدم إشهار التعرفة أو الزيادة فيها، أو عدم استخدام العداد، أو أي سلوك آخر غير مصرح. به. إلى ذلك يتجه وزير الداخلية إلى إعداد خطة متكاملة ودقيقة لتأهيل وضبط قطاع سيارات الأجرة، والرامية إلى عصرنته وتجويد خدماته بكل أرجاء البلاد.