البرلمانية النزهة أباكريم تسائل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول تداعيات قرار الوزارة بتوقيف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة

البرلمانية النزهة أباكريم توجه سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول تداعيات قرار الوزارة بتوقيف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة. جاء فيه :
أصدرت مختلف الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني، وخاصة التي تقدم خدمات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بلاغات تدعو من خلالها إلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأربعاء 22 ماي 2024 للتعبير عن ما لحق المستفيدين من هذه الخدمات من أضرار بسبب قرار توقيف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية بعد القرار المفاجئ لوزارتكن بتوقيف خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، في انتظار وضع تصور لدمجه في منظومة الحماية الاجتماعية.
السيدة الوزيرة المحترمة، إن هذا التوقيف المفاجئ للدعم ستكون له انعكاسات سلبية على أوضاع الأطفال في وضعية إعاقة المسجلين في المراكز التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة والمؤسسات التعليمية العمومية، حيث أنه سيؤدي إلى توقف اضطراري للخدمات الداعمة، كما سينعكس سلبا كذلك على الأوضاع الاجتماعية للمهنيين والعاملين الاجتماعيين . لكل هذه الاعتبارات أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة
1- ما هي الأسباب الموضوعية الداعية إلى توقيف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ؟
2- ما هي التدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لأجل التعجيل بإعلان طلب مشاريع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة لأجل تمكين الجمعيات العاملة في هذا المجال من الموارد اللازمة لتفادي سنة بيضاء ؟
3- ما هو تصور الوزارة لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ؟ وما هي الآجال المحددة لاعتماده ؟
4- ما هي التدابير والضمانات التي تلتزم بها الوزارة لأجل ضمان استقرار وضعية الأطر التربوية والاجتماعية وتجنب انقطاع الخدمات التي يقدمونها لكل الفئات العمرية التي توجد في وضعية إعاقة ؟