انشغل الرأي العام المحلي في الآونة الأخيرة بما بات يعرف بمشكل ضحايا قرار منع منح رخص السكن الجزئية، وحظي الموضوع باهتمام كبير من متتبعي الشأن المحلي ومن مختلف الفعاليات الحقوقية والجمعوية والاعلامية من خلال تتبع ومواكبة المحطات النضالية والوقفات الاحتجاجية التي نفذتها مجموعة من المتضررين من القرار المذكور آنفا.
وتفاعلا مع هذا الملف الاجتماعي الذي يهم فئة من ساكنة المدينة، والتي ظلت تحلم بأن تنعم بسكن لائق كلفها صرف ما بمستطاعها أن توفره كمتطلبات مادية تفوق عند الكثير منهم قدراته والتي لم توصله الا الى بناء جزء من مسكن يأويه، بعد ان عمل على استيفاء الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في مجال التعمير.
وبعد الاخذ علما بالموضوع في رمته، وبعد استحضار الحدث المؤسف ذي الصلة بالموضوع والذي حصل على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لتيزنيت يوم الجمعة 15 دجنبر 2023، بعدما عمد بـاشـا المدينة من تلقاء نفسه الى محاولة اجبار المحتجين على القرار المذكور آنفا على مغادرة قاعة الاجتماعـات دون مراعاة مقتضيـات القـانون التنظيمي 113.14 وخاصة المادة 48 منه، ومثـال ذلك ما حصـل مع الأخت خديجة اومسعود كواحدة من المتضررين وعضو الكتابة الإقليمية للحزب، ويحدث ذلك مع الأسف أيام قليلة بعد تخليد العالم للأيام الأممية لمناهضة العنف ضد المرأة
وبعد مناقشة الموضوع من مختلف أبعاده القانونية والاجتماعية والإنسانية يعلن أعضاء الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتيزنيت الى الرأي العام المحلي ما يلي:
• تضامنهم اللامشروط مع المتضررين من التوقف الفجائي عن منح رخص السكن الجزئية خلافا لما جرى به العمل خلال الولايات الانتدابية السابقة، وتواصل العمل به حتى وقت قريب من عمر الولاية الانتدابية الحالية 2021-2027.
• تقديرهم لحجم المعاناة والضرر الذي لحق بالمتضررين واستشعارهم لمرارة الحرمان من الحق الدستوري في العيش الكريم داخل سكن لائق.
• ادانتهم للطريقة التي سلكها باشا مدينة تيزنيت بمحاولة اجبار المحتجين على مغادرة قاعة الاجتماعات ومصادرة حقهم في الاحتجاج السلمي والحضاري الرامي الى إيصال مطلبهم لممثلي الساكنة بعد انسداد الأفق أمامهم.
• تحميلهم المسؤولية لرئاسة المجلس الجماعي لتيزنيت وللسلطات المحلية بعجزهما عن ابداع الحلول الملائمة لمشاكل الساكنة وسوء تدبيرهما لآليات التواصل والانصات للساكنة المتضررة.
• دعوتهم عامل إقليم تيزنيت من موقع صلاحياته الإدارية والقانونية الى الدفع بإيجاد الحل العاجل والعادل لرفع الضرر عن الساكنة المتضررة حماية لحقها الدستوري في السكن والعيش الكريم.
• اعتبارهم أن تجاهل رئيس الجماعة للمطالب الاجتماعية المشروعة للساكنة فيه سوء تقدير لما يمكن أن ينجم عن ذلك من ارتفاع في منسوب الاحتقان الاجتماعي وما يلازمه من إحساس باليأس والإحباط قد يؤدي -لا قدر الله – الى تبعات سلبية وخطيرة.
• تثمينهم لالتفاف الفعاليات الحقوقية والجمعوية حول الملف المطلبي للمتضررين من قرار الحرمان من منح رخص السكن الجزئية، ولدعمها المتواصل لتمتيعهم بالحق الدستوري في السكن والعيش الكريم.
• ادراكهم الثابت بأن المناخ الاجتماعي العام لم يعد يحتمل المزيد من التوتر والاحتقان، وأن الجميع كل من موقع مسؤوليته السياسية والإدارية والتمثيلية مدعوون الى التحلي بالقدر الكبير من الحكمة والتبصر أثناء التعاطي مع المطالب المشروعة للمواطنين صونا للاستقرار الذي تنعم به بلادنا، ودفعا لكل ما من شانه أن يهدد سلمها الاجتماعي.
عذراً التعليقات مغلقة