وزير العدل يؤكد عدم قانونية طلب الفنادق لعقود الزواج من الزبائن ويوضح حيثيات إدانة صاحبة فندق

خلال حلوله على برنامج حواري بالقناة الأولى، أعاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جدل مطالبة الفنادق لمرتفقيها بتقديم عقد الزواج للموافقة على حجز الغرف إلى الواجهة ، ، حيث أكد أن الأمر غير قانوني وأنه يعتبر اعتداءا على خصوصية الأفراد..
وقال وهبي إنه “لا يمكن فهم كيف لعامل في الفندق لا يتوفر على الصفة الضبطية أن يطالب المواطنين بوثائق خاصة؟” مؤكدا أنه “على المواطن أن يعطيه البطاقة الوطنية حتى يسجل المعلومات لأنه سيكتري غرفة، يعني عقد كراء، لكن لا يمكن أن يمنحه عقد زواج؛ لأن ذلك تدخل في الحياة الخاصة التي يعاقب عليها القانون”.
وأضاف الوزير ؛ “لا يهمني المواطنين الذين يلجؤون إلى الفنادق للقيام بعلاقات جنسية خارج إطار الزواج؛ لأنهم يمكن أن يذهبوا إلى أماكن أخرى غير الفنادق، ما يهمني هو المواطنين المتزوجين بشكل شرعي ودخلوا فندقا للمبيت ليتم رفضهم بحجة عدم توفرهم على الوثيقة التي يمكن أن يكون قد نسيها في مقر إقامته”.
واستدرك الوزير؛ “يهمني حماية المواطن السليم، المواطن الجيد لدخول الفنادق بدون أية مشاكل؛ وليس الذين يقومون بجرائم لأنهم سيسقطون في يد العدالة يوما ما، يجب التخلي عن منطق التشكيك في كل شيء، أي إجراء نتساءل هل سيسفر عن الزنا، لدى وجب إغلاق المغرب كاملا بهذا المنطق”.
وحول قضية إدانة صاحبة فندق سيدي قاسم بعد سماحها لشابين بحجز غرفة دون الإدلاء بعقد الزواج، قال وهبي إن القضية كانت قبل أسبوع من تصريحاته في البرلمان، وتم استغلالها سياسيا.