العمدة السابق لمدينة الدار البيضاء في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، منذ صباح أمس الأربعاء 31 يوليوز، التحقيق مع العمدة السابق لمدينة الدار البيضاء والأمين العام الأسبق لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد، على خلفية شبهات في سوء تسيير وتدبير شؤون الدار البيضاء عندما كان رئيسا لمجلسها الجماعي.
وأفادت مصادر مطلعة ، أن التحقيق شمل كذلك منتخبين سابقين ومجموعة من أصحاب شركات نالوا صفقات للجماعة، تحوم حولها “شبهات”. وأضافت المصادر، أن الأبحاث التي تجريها الفرقة الوطنية، بهذا الخصوص، والتي تجري تحت إشراف النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لها علاقة بتقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات رصد اختلالات في تدبير عدد من الملفات، ومنها ملف المجازر الجماعية.