إحداث أسطول بحري مغربي يضم 100 سفينة

كشف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك في مقابلة مع قناة “الشرق” ، أنه من المرتقب أن يتم الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة التي أعدها مكتب دولي للدراسات،لتطوير أسطول للنقل البحري التجاري، ليضم قرابة 100 سفينة بحلول عام 2040، بهدف دعم التجارة الخارجية للبلاد ، في غضون الأسابيع المقبلة.
وتأمل المملكة أن تمثل السفن المملوكة لشركات برأسمال مغربي من القطاعين الحكومي والخاص، حصة الأسد من العدد الإجمالي.
و كان أسطول البلاد من السفن التجارية يُناهز 73 في ثمانينات القرن الماضي، لكنه شهد تراجعاً ليصل إلى حوالي 16 سفينة فقط عام 2020، على إثر بيع وتصفية وتوقف نشاط العديد من الشركات المغربية بسبب تراكم الديون، من بينها شركات “ليماديت” و”كوماناف” و”كوماريت” وفي عام 2022، بلغ عدد الشركات 10، وذلك وفق معطيات رسمية.
في عام 2022، بلغت نسبة المبادلات الخارجية التي تتم عن طريق السفن المغربية 5%، وهو ما يضع البلاد رهناً بشركات السفن الأجنبية وعرضة لتقلبات أنشطتها التجارية، بحسب دراسة صدرت عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو هيئة حكومية استشارية.
و من شأن الاستراتيجية المرتقبة أن تدعم أيضاً تطوير صناعة محلية لبناء السفن، وتوفير الخدمات اللازمة لصيانة الأسطول البحري التجاري المرتقب تشكيله على المدى البعيد، بحسب المسؤول الحكومي.
و تُقدر سوق صناعة السفن في المملكة بنحو 500 مليون درهم سنوياً خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2023، وتتركز في أنشطة الإصلاح والصيانة وبناء سفن وقوارب الصيد، والتي صنع أغلبها من الخشب، وبالكاد يمثل نحو 0.01% من الناتج المحلي.