قدم المرصد المغربي للسياسات العمومية تقريرا قاتما عن مشروع قانون مالية 2015.
و اعتبر التقرير مشروع القانون مفتقدا للرؤية الإستراتيجية في إطار خطة خماسية، معتبرا تركيبة هذا المشروع تجعل منه قانونا للتسيير ذا منطق محاسباتي أكثر من أن يكون قانونا يحدد توجها ماليا عاما للدولة، جاء بالأساس للإجابة على إشكاليات ظرفية و استعجالية، على رأسها مواجهة الأزمة و تداعياتها الاقتصادية و الاجتماعية.و في حديثه عن توقعات نسبة النمو اعتبر المرصد المغربي للسياسات العمومية أن الحكومة مغرقة في التفاؤل. فلا المحصول الفلاحي و لا الطلب الخارجي او الطلب الداخلي قادرين على تحقيق رقم 4،4 في المائة.
و في الجزء الأخير من التقرير سجل المرصد ملاحظات و نقط سيئة للفاعل السياسي في طريقة تفاعله و مناقشته للمشروع، إذ اعتبر أن غياب النقاش التقني و استمرار التخريجات السياسية تضر بمستوى النقاش. ثم انتقد فرق المعارضة التي استمرت في رفض المشروع جملة و تفصيلا تهربا منها من الغوص في نقاش تقني ليس بمقدورها دحضه و هو ما يفسر غياب نوابها عن جلسات المناقشة في لجنة المالية.
وفي اتصال برضا الهمادي، رئيس المرصد المغربي للسياسات العمومية، أكد أن هذا التقرير يمثل وجهة نظر الملاحظ الأكاديمي الذي ينأى بنفسه عن الصراع السياسي و يقوم بتحليل علمي رصين وفق منهج صارم. مشيرا إلى قرب صدور التقرير نصف السنوي للمرصد الذي يقيم السياسات القطاعية للحكومة.
عذراً التعليقات مغلقة