عقدت التنسيقية المحلية للحزب المغربي الحر بجماعة وجان اجتماعها الدوري لمناقشة وتدارس تطورات الشأن المحلي ومستجدات الساحة السياسية بحضور المنسقين الجهوي والإقليمي. في ختام الاجتماع، أصدرت التنسيقية بيانًا يعبر عن ارتياحها لانعقاد اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية، ويستنكر في الوقت ذاته، مقاربة رئاسة المجلس الجماعي في التعامل مع القضايا الحيوية للساكنة.
أعربت التنسيقية عن استيائها من تجاهل المجلس الجماعي للفعاليات السياسية والحزبية والمدنية، معتبرة أن هذا السلوك يتعارض مع أسس التدبير الرشيد والشراكة الديمقراطية. أكدت التنسيقية على أهمية التواصل المؤسساتي باعتباره ضرورة لضمان نجاعة التدبير المحلي، مذكرة بتوجهات الخطابات الملكية الداعية إلى تقريب الإدارة من المواطن واعتماد الشفافية.
كما حملت التنسيقية المجلس الجماعي مسؤولية القطيعة المؤسساتية مع المواطن ومع باقي المؤسسات، مشددة على التزامها بالدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين، خاصة الحق في الكهرباء والماء، ورفضها لأي تهاون في تلبية مطالب الساكنة.
وفيما يتعلق بميزانية 2024، طالبت التنسيقية بالكشف عن الأسباب الحقيقية لتأجيل مناقشة فائض الميزانية، مشيرة إلى أن التنمية المحلية تتحقق بالتخطيط المحكم والشفافية واحترام مبادئ الحكامة الجيدة.
وختمت التنسيقية بيانها بدعوة الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني إلى العمل المشترك للتصدي للنهج غير المسؤول للمجلس الجماعي وفرض احترام قواعد التدبير الشفاف والتشاركي.
عذراً التعليقات مغلقة