في إطار تحقيقات تتعلق بملفات مرتبطة بحوادث السير، وضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية محامية مسجلة بهيئة الرباط تحت تدابير الحراسة النظرية . و شمل التحقيق المحامية وعددًا من الوسطاء بعد الاشتباه في وجود تلاعبات في ملفات حوادث السير على مستوى الجهة.
وبناءً على تعليمات النيابة العامة، تقرر إخضاع المحامية للإجراءات القانونية المناسبة في انتظار استكمال التحقيقات. وفي هذا السياق، يُتوقع أن تكشف هذه القضية عن متورطين آخرين، خصوصًا في ظل تشديد نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز رويبح، على أن المهنة لن تتسامح مع أي خروقات قد تضر بنزاهتها.
وفي تدوينة له على حسابه، عبر النقيب رويبح عن موقفه الحازم تجاه الفساد، قائلاً: “مواجهتنا للفساد والسمسرة والرشوة ليست مجرد شعارات، بل هي مواقف وقناعات مترجمة إلى عمل هادئ. ومن لم يصدق سيرى!”. وأضاف: “المحامون والمحاميات الشرفاء مسؤولون عن تدبير شؤونهم وحماية مصالحهم والدفاع عن نزاهة مهنتهم. أما من خان الأمانة أو استغلها للإثراء غير المشروع، فمكانه ليس بيننا، حتى لو تظاهر بالغيرة على المهنة”.
تأتي هذه التحقيقات في وقت حساس، حيث تأمل الجهات المختصة أن تساهم في تطهير المهنة من أي ممارسات غير قانونية، والتمسك بالقيم الأساسية للعدالة.
Sorry Comments are closed