أكادير.. ندوة وطنية بكلية العلوم القانونية لتسليط الضوء على مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 وتحليل مستجداته وتحدياته.

عمر أوزكان

نظم مختبر الدراسات القانونية والإقتصادية والإجتماعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بأيت ملول ندوة علمية متميزة تحت عنوان “مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 ..تحليل لأهم المستجدات والتحديات”، والتي كانت تحت إشراف د عالي منينو أستاذ التعليم العالي بكلية الدراسات القانومية والاجتماعية بأيت ملول، فيما أطرها الدكتور حمزة خليج، وأسند تسييرها للدكتور رضوان الكبا. وقد شهدت الندوة حضور نخبة من الأساتذة المتخصصين والمحامين، والطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه.

وتندرج هذه الندوة العلمية في سلسلة الأنشطة العلمية المكتفة التي يشتغل عليها مختبر الدراسات القانونية والإقتصادية والإجتماعية بأيت ملول، بتنسيق عميق ومتكامل بين ماستر قانون الأعمال واليات تسوية المنازعات، وماستر المهن القانونية والقضائية، والتي تهذف لتمكين الطلبة الباحثين من تكوين علمي نوعي ورصين ونوعي، يزاوج بين الجانبين النظري والعملي.

وقد عرفت الندوة حضورا نوعيا، ترجم لسجال علمي عميق، تناول فيه المتدخلون بالدرس والتمحيص مجموعة من والإشكالات القانونية، التي أفرزها هذا المشروع. وتم تحليل أهم مستجداته في تسع مداخلات علمية قيمة، أغنت النقاش الأكاديمي الذي يشهده المغرب.

وفي اتصال هاتفي بالطالب الباحث بسلك ماستر المهن القانونية والقضائية مولاي أحمد كروم، صرح للجريدة أن مختبر الدراسات القانونية والإجتماعية بأيت ملول يشهد أنشطة مكثفة ومتنوعة على مدار الأسبوع وعلى طول السنة، تتوزع مابين الندوات الوطنية والدولية، والأيام الدراسية ،والورشات التكوينة، واللقاءات علمية…ساهمت وأثرت تكوين الطلبة الباحثين بسلكي الماستر، والدكتورة.

وأضاف ذات المتحدث أن هذه الندوة مثلت فرصة للتفاعل والنقاش بين الطلبة الباحثين والأساتذة المتخصصين، كان لها دور بارز في تعزيز التفكير النقدي حول مستقبل مشروع متكامل يهدف إلى نجاعة قضائية في المغرب، من خلال دراسة وتحليل مجموعة من الاشكاليات المرتبطة بقيمة الطلب، والتبليغ، وتحديات رقمنة المساطر والإجراءات القضائية، وتحليل نقدي لدور النيابة العامة، ولمستجدات مساطر التنفيد، وإجراءات وتحديات الطعن بالنقض، ودراسة تحليلية لمسطرة الإعتراف بالأحكام القضائية الدولية، ومستجدات وآفاق الاختصاص النوعي…

وحسب المتحدث فإن الدكتور عالي منينو، المشرف على الندوة، والمنسق البيداغوجي لماستر المهن القانونية والقضائية، والدكتور إبراهيم أمنار رئيس شعبة القانون الخاص، والدكتور هشام البخفاوي المنسق البيداغوجي لماستر قانون الأعمال وتسوية المنازعات، والدكتور عبد الحميد اليعقوبي المنسق البيداغوجي لمسلك القانون الجنائي والعلوم الأمنية، والدكتور حمزة خليج، والدكتور رضوان الكبا، والدكتورة سعداني ماء العينين، والدكتورة إيمان البياري والدكتور عابد الميسي… لعبوا دوراً مهماً في تقديم الدعم والإشراف على تنظيم هذا الحدث الأكاديمي المتميز، بهدف رفع مستوى الوعي حول أهم قضايا مشروع قانون المسطرة المدنية في المغرب، وتشجيع الطلبة وتمكينهم من آليات الدراسة والتحليل النقدي.